( ولو ) ( أمسكه ) شخص ( فقتله آخر أو حفر بئرا ) ولو عدوانا ( فرداه فيها آخر ) والتردية تقتل غالبا ( أو ) ( ألقاه من شاهق ) أي مكان عال ( فتلقاه آخر ) بسيف ( فقده ) به نصفين مثلا ( فالقصاص على القاتل والمردي والقاد ) الأهل ( فقط ) أي دون الممسك والحافر والملقي لخبر في الممسك صوب البيهقي إرساله وصحح ابن القطان إسناده ولقطع فعله إثر فعل الأول ، وإن لم يتصور قود على الحافر لكن عليهم الإثم والتعزير بل والضمان في القن على الممسك ، وقراره على القاتل .

أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضار فلا أثر له ; لأنه كالآلة ، والقود على الأول كما قاله ابن الرفعة ، كما لو ألقاه ببئر أسفلها ضار من سبع أو حية أو مجنون ، وإنما رفع عنه الضمان الحربي ; لأنه لا يصلح أن يكون آلة لغيره مطلقا ، بخلاف أولئك فإنهم مع الضراوة يكونون آلة لا مع عدمها ، ولا يرد على المصنف تقديم صبي لهدف فأصابه سهم رام حيث يجب القود على المقدم دون الرامي ; لأنا نمنع ذلك ، بل إن كان التقديم قبل الرمي وعلمه الرامي فهو مما نحن فيه ; لأن الضمان على الرامي فقط أو بعده فهو مما نحن فيه أيضا ; لأن المقدم حينئذ هو المباشر للقتل ( ولو ) ( ألقاه في ماء مغرق ) لا يمكنه التخلص منه فقده ملتزم قتل فقط لقطعه إثر الإلقاء أو حربي فلا قود على الملقي لما مر آنفا أو ( فالتقمه حوت ) قبل وصوله للماء أو بعده ، سواء أعلم ضراوته أم لا ; لأنه إذا التقم فإنما يلتقم بطبعه فلا يكون إلا ضاريا كما شمله إطلاقهم ( وجب القصاص في الأظهر ) وإن جهله ; لأن الإلقاء حينئذ يغلب فيه الهلاك فلا نظر للمهلك كما لو ألقاه ببئر فيها نصل منصوب لا يعلم به ، بخلاف ما لو دفعه دفعا خفيفا فوقع على سكين لا يعلمها فعليه دية شبه عمد .

والثاني وهو من تخريج الربيع من صورة الإلقاء من شاهق [ ص: 258 ] تجب الدية ; لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد فانتهض شبهة في نفي القصاص ، ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ، ولا قصاص للشبهة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، كما لو شهدت بينة بموجب قود فقتل ثم بان المشهود بقتله حيا بجامع أنه في كل قتل بحجة شرعية ثم بان خلافها ( أو غير مغرق ) فإن أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة فالتقمه ( فلا ) قود بل دية شبه عمد ما لم يعلم أن به حوتا يلتقم وإلا فالقود كما لو ألقمه إياه كما صرح به في الوسيط

( وَلَوْ ) ( أَمْسَكَهُ ) شَخْصٌ ( فَقَتَلَهُ آخَرُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا ) وَلَوْ عُدْوَانًا ( فَرَدَاهُ فِيهَا آخَرُ ) وَالتَّرْدِيَةُ تَقْتُلُ غَالِبًا ( أَوْ ) ( أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ ) أَيْ مَكَان عَالٍ ( فَتَلَقَّاهُ آخَرُ ) بِسَيْفٍ ( فَقَدَّهُ ) بِهِ نِصْفَيْنِ مَثَلًا ( فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ وَالْمُرْدِي وَالْقَادِّ ) الْأَهْلِ ( فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْمُمْسِكِ وَالْحَافِرِ وَالْمُلْقِي لِخَبَرٍ فِي الْمُمْسِكِ صَوَّبَ الْبَيْهَقِيُّ إرْسَالَهُ وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ إسْنَادَهُ وَلِقَطْعِ فِعْلِهِ إثْرَ فِعْلِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرُ قَوَدٌ عَلَى الْحَافِرِ لَكِنْ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ بَلْ وَالضَّمَانُ فِي الْقِنِّ عَلَى الْمُمْسِكِ ، وَقَرَارُهُ عَلَى الْقَاتِلِ .

أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ كَمَجْنُونٍ أَوْ سَبُعٍ ضَارٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ ; لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ ، وَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ بِبِئْرٍ أَسْفَلُهَا ضَارٍ مِنْ سَبُعٍ أَوْ حَيَّةٍ أَوْ مَجْنُونٍ ، وَإِنَّمَا رُفِعَ عَنْهُ الضَّمَانُ الْحَرْبِيُّ ; لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لِغَيْرِهِ مُطْلَقًا ، بِخِلَافِ أُولَئِكَ فَإِنَّهُمْ مَعَ الضَّرَاوَةِ يَكُونُونَ آلَةً لَا مَعَ عَدَمِهَا ، وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ تَقْدِيمُ صَبِيٍّ لِهَدَفٍ فَأَصَابَهُ سَهْمُ رَامٍ حَيْثُ يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْمُقَدِّمِ دُونَ الرَّامِي ; لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ ، بَلْ إنْ كَانَ التَّقْدِيمُ قَبْلَ الرَّمْيِ وَعَلِمَهُ الرَّامِي فَهُوَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ; لِأَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الرَّامِي فَقَطْ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْمُقَدِّمَ حِينَئِذٍ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْقَتْلِ ( وَلَوْ ) ( أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ ) لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ فَقَدَّهُ مُلْتَزِمُ قَتْلٍ فَقَطْ لِقَطْعِهِ إثْرَ الْإِلْقَاءِ أَوْ حَرْبِيٌّ فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُلْقِي لِمَا مَرَّ آنِفًا أَوْ ( فَالْتَقَمَهُ حُوتٌ ) قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْمَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ، سَوَاءٌ أَعَلِمَ ضَرَاوَتَهُ أَمْ لَا ; لِأَنَّهُ إذَا الْتَقَمَ فَإِنَّمَا يَلْتَقِمُ بِطَبْعِهِ فَلَا يَكُونُ إلَّا ضَارِيًا كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ ( وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ ) وَإِنْ جَهِلَهُ ; لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ حِينَئِذٍ يَغْلِبُ فِيهِ الْهَلَاكُ فَلَا نَظَرَ لِلْمُهْلِكِ كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ بِبِئْرٍ فِيهَا نَصْلٌ مَنْصُوبٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ دَفَعَهُ دَفْعًا خَفِيفًا فَوَقَعَ عَلَى سِكِّينٍ لَا يَعْلَمُهَا فَعَلَيْهِ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ .

وَالثَّانِي وَهُوَ مِنْ تَخْرِيجِ الرَّبِيعِ مِنْ صُورَةِ الْإِلْقَاءِ مِنْ شَاهِقٍ [ ص: 258 ] تَجِبُ الدِّيَةُ ; لِأَنَّ الْهَلَاكَ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي قُصِدَ فَانْتَهَضَ شُبْهَةً فِي نَفْيِ الْقِصَاصِ ، وَلَوْ اُقْتُصَّ مِنْ الْمُلْقِي فَقَذَفَ الْحُوتُ مَنْ ابْتَلَعَهُ سَالِمًا وَجَبَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى الْمُقْتَصِّ دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِهِ ، وَلَا قِصَاصَ لِلشُّبْهَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِمُوجِبِ قَوَدٍ فَقُتِلَ ثُمَّ بَانَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا بِجَامِعِ أَنَّهُ فِي كُلٍّ قَتْلٌ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ بَانَ خِلَافُهَا ( أَوْ غَيْرَ مُغْرَقٍ ) فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخَلَاصُ مِنْهُ وَلَوْ بِسِبَاحَةٍ فَالْتَقَمَهُ ( فَلَا ) قَوَدَ بَلْ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ حُوتًا يَلْتَقِمُ وَإِلَّا فَالْقَوَدُ كَمَا لَوْ أَلْقَمَهُ إيَّاهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْوَسِيطِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَالتَّرْدِيَةُ ) أَيْ وَالْحَالُ

( قَوْلُهُ : أَيْ مَكَان عَالٍ ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ ، وَإِلَّا فَالشَّاهِقُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ الْجَبَلُ الْمُرْتَفِعُ : أَيْ وَالْإِلْقَاءُ مِنْهُ يَقْتُلُ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : كَمَجْنُونٍ ) حَالٌ مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ فَيَخْرُجُ بِهِ الْحَرْبِيُّ الْآتِي

( قَوْلُهُ : وَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ ) لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْحَافِرِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ قَوَدٌ عَلَى الْحَافِرِ ، وَقَوْلُهُ : ضَارٍ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالسَّبُعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي ضَارٍ مِنْ سَبُعٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَيَّةٍ أَوْ مَجْنُونٍ ) أَيْ فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُلْقِي

( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا رُفِعَ عَنْهُ ) أَيْ الْمُمْسِكِ ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : يَكُونُونَ آلَةً ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْمَجْنُونُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ضَارِيًا وَيُهْدَرُ الْمَقْتُولُ عِنْدَ قَتْلِ الْحَيَّةِ أَوْ السَّبُعِ لَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْمُمْسِكِ ، وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ ( قَوْلُهُ : فَقَدَّهُ ) أَيْ مَثَلًا

( قَوْلُهُ : مُلْتَزِمٌ ) أَيْ لِلْأَحْكَامِ

( قَوْلُهُ : فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُلْقِي ) أَيْ وَلَا عَلَى الْحَرْبِيِّ أَيْضًا

( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَهُ ) أَيْ الْمُلْقِي

( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ ) أَيْ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ [ ص: 258 ]

( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي قَصَدَ ) وَهُوَ الْإِغْرَاقُ

( قَوْلُهُ : ثُمَّ بَانَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى الشَّاهِدِ وَعَلَى الْمُقْتَصِّ دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِهِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ حُوتًا ) أَيْ فَلَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ عِلْمَ الْمُلْقِي بِالْحُوتِ وَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ الْمُلْقِي بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَعَدَمُ الضَّمَانِ

حاشية المغربي

[ ص: 257 ] ( قَوْلُهُ : وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ إسْنَادَهُ ) أَيْ صَحَّحَ أَنَّهُ مُسْنَدٌ لَا مُرْسَلٌ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْحَافِرِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ فِي غَيْرِ الْحَافِرِ كَمَا لَا يَخْفَى

حاشية الشبراملسي

( قوله : والتردية ) أي والحال

( قوله : أي مكان عال ) تفسير مراد ، وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع : أي والإلقاء منه يقتل غالبا ( قوله : كمجنون ) حال من غير الأهل فيخرج به الحربي الآتي

( قوله : والقود على الأول ) لعله في غير الحافر لما مر من أنه لم يتصور قود على الحافر ، وقوله : ضار أي كل من المجنون والسبع أخذا من قوله الآتي ضار من سبع إلخ ( قوله : أو حية أو مجنون ) أي فإن القصاص على الملقي

( قوله : وإنما رفع عنه ) أي الممسك ، وما عطف عليه ( قوله : يكونون آلة ) أي فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا ويهدر المقتول عند قتل الحية أو السبع له فلا قصاص على الممسك ، ولا دية ولا كفارة ( قوله : فقده ) أي مثلا

( قوله : ملتزم ) أي للأحكام

( قوله : فلا قود على الملقي ) أي ولا على الحربي أيضا

( قوله : وإن جهله ) أي الملقي

( قوله : كما لو ألقاه ) أي فعليه القود [ ص: 258 ]

( قوله : من غير الوجه الذي قصد ) وهو الإغراق

( قوله : ثم بان المشهود بقتله حيا ) أي فإنه لا قصاص على الشاهد وعلى المقتص دية عمد في ماله ( قوله : ما لم يعلم أن به حوتا ) أي فلو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكره صدق الملقي بيمينه ; لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان

حاشية المغربي

[ ص: 257 ] ( قوله : وصحح ابن القطان إسناده ) أي صحح أنه مسند لا مرسل ( قوله : لكن عليهم الإثم والتعزير ) لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الإطلاق ( قوله : والقود على الأول ) أي في غير الحافر كما لا يخفى