( ويعتبر ) nindex.php?page=treesubj&link=9179_9187_9232 ( قدر الموضحة ) في قصاصها  بالمساحة ( طولا وعرضا ) فيقاس مثلها من رأس الشاج ويخط عليه بنحو حمرة أو سواد ويوضح بنحو موسى لا بنحو سيف أو حجر وإن أوضح به لتعذر أمن الحيف [ ص: 289 ] منه وإنما لم يعتبر ذلك بالجزئية ; لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف ، بخلاف الأطراف ; لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة ، فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع ( ولا يضر ) هنا ( تفاوت ) نحو شعر و ( غلظ لحم وجلد ) نظير ما مر في تفاوت نحو الطول وقوة البطش ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=9179_9176كان برأس الشاج شعر دون المشجوج  ، ففي الروضة وأصلها عن نص الأم عدم القود لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني ، وظاهر نص المختصر وجوبه ، عزي للماوردي ، وحمل ابن الرفعة الأول على فساد منبت المشجوج ، والثاني على ما لو حلق .

قال الأذرعي : وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف تجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط ، قال : والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب استيعاب الرأس

( وَيُعْتَبَرُ ) nindex.php?page=treesubj&link=9179_9187_9232 ( قَدْرُ الْمُوضِحَةِ ) فِي قِصَاصِهَا  بِالْمِسَاحَةِ ( طُولًا وَعَرْضًا ) فَيُقَاسُ مِثْلُهَا مِنْ رَأْسِ الشَّاجِّ وَيُخَطُّ عَلَيْهِ بِنَحْوِ حُمْرَةٍ أَوْ سَوَادٍ وَيُوضَحُ بِنَحْوِ مُوسَى لَا بِنَحْوِ سَيْفٍ أَوْ حَجَرٍ وَإِنْ أُوضِحَ بِهِ لِتَعَذُّرِ أَمْنِ الْحَيْفِ [ ص: 289 ] مِنْهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ بِالْجُزْئِيَّةِ ; لِأَنَّ الرَّأْسَيْنِ مَثَلًا قَدْ يَخْتَلِفَانِ صِغَرًا وَكِبَرًا فَيَكُونُ جُزْءُ أَحَدِهِمَا قَدْرَ جَمِيعِ الْآخَرِ فَيَقَعُ الْحَيْفُ ، بِخِلَافِ الْأَطْرَافِ ; لِأَنَّ الْقَوَدَ وَجَبَ فِيهَا بِالْمُمَاثَلَةِ بِالْجُمْلَةِ ، فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْمِسَاحَةِ أَدَّى إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ( وَلَا يَضُرُّ ) هُنَا ( تَفَاوُتُ ) نَحْوِ شَعْرٍ وَ ( غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي تَفَاوُتِ نَحْوِ الطُّولِ وَقُوَّةِ الْبَطْشِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=9179_9176كَانَ بِرَأْسِ الشَّاجِّ شَعْرٌ دُونَ الْمَشْجُوجِ  ، فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ نَصِّ الْأُمِّ عَدَمُ الْقَوَدِ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ شَعْرٍ لَمْ يُتْلِفْهُ الْجَانِي ، وَظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ وُجُوبُهُ ، عُزِيَ لِلْمَاوَرْدِيِّ ، وَحَمَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْأَوَّلَ عَلَى فَسَادِ مَنْبِتِ الْمَشْجُوجِ ، وَالثَّانِيَ عَلَى مَا لَوْ حَلَقَ .

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الشَّعْرَ الْكَثِيفَ تَجِبُ إزَالَتُهُ لِيَسْهُلَ الِاسْتِيفَاءُ وَيَبْعُدَ عَنْ الْغَلَطِ ، قَالَ : وَالتَّوْجِيهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِيعَابَ الرَّأْسِ