( ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع ) أي ليباع أو باعه كما مر ( أو فداه ) مرة أخرى وإن تكرر ذلك مرارا ; لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية ( ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه ) أو سلمه ليباع ( فيهما ) ووزع الثمن على أرش الجنايتين ( أو فداه بالأقل [ ص: 378 ] من قيمته والأرشين ) على الجديد ( وفي القديم ) يفديه .

( بالأرشين ) ومحل الخلاف إن لم يمتنع من بيعه مختارا للفداء ، وإلا لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته ( ولو أعتقه أو باعه وصححناهما ) بأن أعتقه موسرا أو باعه بعد اختيار الفداء ( أو قتله فداه ) وجوبا ; لأنه فوت محل التعلق فإن تعذر الفداء لنحو إفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية وفداؤه هنا ( بالأقل ) من قيمته والأرش جزما لتعذر البيع ( وقيل ) يجري هنا أيضا ( القولان ) السابقان

( وَلَوْ فَدَاهُ ثُمَّ جَنَى سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ ) أَيْ لِيُبَاعَ أَوْ بَاعَهُ كَمَا مَرَّ ( أَوْ فَدَاهُ ) مَرَّةً أُخْرَى وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِرَارًا ; لِأَنَّهُ الْآنَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَيْرُ هَذِهِ الْجِنَايَةِ ( وَلَوْ جَنَى ثَانِيًا قَبْلَ الْفِدَاءِ بَاعَهُ ) أَوْ سَلَّمَهُ لِيُبَاعَ ( فِيهِمَا ) وَوَزَّعَ الثَّمَنَ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَتَيْنِ ( أَوْ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ [ ص: 378 ] مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ ) عَلَى الْجَدِيدِ ( وَفِي الْقَدِيمِ ) يَفْدِيهِ .

( بِالْأَرْشَيْنِ ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ بَيْعِهِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ فِدَاءُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِهَا وَقِيمَتِهِ ( وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ وَصَحَّحْنَاهُمَا ) بِأَنْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ ( أَوْ قَتَلَهُ فَدَاهُ ) وُجُوبًا ; لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَحَلَّ التَّعَلُّقِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْفِدَاءُ لِنَحْوِ إفْلَاسِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ صَبْرِهِ عَلَى الْحَبْسِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ وَفِدَاؤُهُ هُنَا ( بِالْأَقَلِّ ) مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ جَزْمًا لِتَعَذُّرِ الْبَيْعِ ( وَقِيلَ ) يَجْرِي هُنَا أَيْضًا ( الْقَوْلَانِ ) السَّابِقَانِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَنَى ثَانِيًا قَبْلَ الْفِدَاءِ ) . [ ص: 378 ]

[ فَائِدَةٌ ] قَالَ الْوَزِيرُ الْغَزِّيِّ : يُقَالُ فَدَى إذَا دَفَعَ مَالًا وَأَخَذَ رَجُلًا وَأَفْدَى : إذَا دَفَعَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالًا وَفَادَى : إذَا دَفَعَ رَجُلًا وَأَخَذَ رَجُلًا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ

( قَوْلُهُ : أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ

( قَوْلُهُ : أَوْ قَتَلَهُ فَدَاهُ وُجُوبًا ) وَلَوْ قَتَلَ الْجَانِي قَتْلًا يُوجِبُ قَوَدًا فَاقْتَصَّ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ .

قَالَ صَاحِبُ الْعُبَابِ : وَفِيهِ نَظَرٌ : يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ إذَا قَتَلَهُ عَبْدٌ مِثْلُهُ عَمْدًا عُدْوَانًا تَعَلَّقَ الْقِصَاصُ بِرَقَبَتِهِ ، فَإِذَا قَتَلَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ ; لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَحَلَّ تَعَلُّقِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَيَّنَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَجْهَهُ بِقَوْلِهِ : وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَظِيرِهِ مِنْ الْمَرْهُونِ .

قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ فِي الرَّهْنِ : فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ اقْتَصَّ الرَّاهِنُ وَفَاتَ الرَّهْنُ ا هـ .

وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ أَيْضًا فَلَهُ مَرَدٌّ بَعْدَ فَوَاتِ الرَّهْنِ ، بِخِلَافِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَصَاحِبُ الْعُبَابِ نَقَلَ لُزُومَ الْفِدَاءِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الْبَغَوِيّ ، وَنَظَرَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ

( قَوْلُهُ : لِنَحْوِ إفْلَاسِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ

( قَوْلُهُ : وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ الْعِتْقُ ، وَيُوَجَّهُ بِشِدَّةِ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ بَيْعِهِ ) أَيْ لِلْجِنَايَةِ الْأُولَى قَبْلَ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : فُسِخَ الْبَيْعُ ) أَيْ بِخِلَافِ الْعِتْقِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو جنى ثانيا قبل الفداء ) . [ ص: 378 ]

[ فائدة ] قال الوزير الغزي : يقال فدى إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى : إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى : إذا دفع رجلا وأخذ رجلا ا هـ سم على منهج

( قوله : أو باعه بعد اختيار الفداء ) أي على المرجوح

( قوله : أو قتله فداه وجوبا ) ولو قتل الجاني قتلا يوجب قودا فاقتص سيده لزمه الفداء قاله البغوي .

قال صاحب العباب : وفيه نظر : يعني أن العبد الذي تعلق برقبته مال إذا قتله عبد مثله عمدا عدوانا تعلق القصاص برقبته ، فإذا قتله السيد لزمه الفداء ; لأنه فوت محل تعلق المجني عليه ، وقوله وفيه نظر بين سم على منهج وجهه بقوله : وهو مخالف لنظيره من المرهون .

قال في المنهاج في الرهن : فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن ا هـ .

وقد يفرق بأن حق المرتهن متعلق بالذمة أيضا فله مرد بعد فوات الرهن ، بخلاف حق المجني عليه ، وصاحب العباب نقل لزوم الفداء المتقدم عن البغوي ، ونظر فيه فليتأمل ا هـ

( قوله : لنحو إفلاسه ) أي السيد

( قوله : وبيع في الجناية ) مفهومه أنه لا يفسخ العتق ، ويوجه بشدة تشوف الشارع إليه

حاشية المغربي

( قوله : إن لم يمتنع من بيعه ) أي للجناية الأولى قبل وقوع الثانية كما هو ظاهر ( قوله : فسخ البيع ) أي بخلاف العتق