( ويثبت ) القطع ( بشهادة رجلين ) كسائر العقوبات غير الزنى ( فلو ) ( شهد رجل وامرأتان ) بعد دعوى المالك أو نائبه أو رجل وحلف معه ( ثبت المال ولا قطع ) كما لو ثبت بذلك الغصب المعلق به طلاق أو عتق دونهما حيث تقدم التعليق على الثبوت وإلا وقعا كما مر نظيره في الصوم ، بخلاف ما لو شهدوا قبل الدعوى فإنه لا يثبت شيء ; إذ لا تقبل شهادة الحسبة في المال كما مر ( ويشترط ذكر الشاهد ) هو للجنس أي كل من شاهديه ( لشروط السرقة ) المارة ; إذ قد يظنان ما ليس بسرقة سرقة فيبينان المسروق منه والمسروق ، وإن لم يذكرا أنه نصاب ; لأن النظر فيه وفي قيمته للحاكم بهما أو بغيرهما ، ولا أنه ملك لغير السارق بل للمالك إثباته بغيرهما وكونها من حرز بتعيينه أو وصفه ويقولان لا نعلم فيه شبهة ، وغير ذلك كاتفاق الشاهدين ، ويشير إلى السارق إن حضر ، وإلا ذكر اسمه ونسبه ، وما استشكل به من أن البينة لا تسمع على غائب في حد له تعالى يمكن تصويره بغائب متعزز أو متوار بعد الدعوى عليه .

( وَيَثْبُتُ ) الْقَطْعُ ( بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ) كَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ غَيْرِ الزِّنَى ( فَلَوْ ) ( شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) بَعْدَ دَعْوَى الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ رَجُلٌ وَحَلَفَ مَعَهُ ( ثَبَتَ الْمَالُ وَلَا قَطْعَ ) كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِذَلِكَ الْغَصْبُ الْمُعَلَّقُ بِهِ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ دُونَهُمَا حَيْثُ تَقَدَّمَ التَّعْلِيقُ عَلَى الثُّبُوتِ وَإِلَّا وَقَعَا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الصَّوْمِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدُوا قَبْلَ الدَّعْوَى فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ ; إذْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ فِي الْمَالِ كَمَا مَرَّ ( وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ الشَّاهِدِ ) هُوَ لِلْجِنْسِ أَيْ كُلٌّ مِنْ شَاهِدَيْهِ ( لِشُرُوطِ السَّرِقَةِ ) الْمَارَّةِ ; إذْ قَدْ يَظُنَّانِ مَا لَيْسَ بِسَرِقَةٍ سَرِقَةً فَيُبَيِّنَانِ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ وَالْمَسْرُوقَ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا أَنَّهُ نِصَابٌ ; لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهِ لِلْحَاكِمِ بِهِمَا أَوْ بِغَيْرِهِمَا ، وَلَا أَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِ السَّارِقِ بَلْ لِلْمَالِكِ إثْبَاتُهُ بِغَيْرِهِمَا وَكَوْنُهَا مِنْ حِرْزٍ بِتَعْيِينِهِ أَوْ وَصْفِهِ وَيَقُولَانِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ شُبْهَةً ، وَغَيْرُ ذَلِكَ كَاتِّفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ ، وَيُشِيرُ إلَى السَّارِقِ إنْ حَضَرَ ، وَإِلَّا ذَكَرَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ ، وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ عَلَى غَائِبٍ فِي حَدٍّ لَهُ تَعَالَى يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِغَائِبٍ مُتَعَزِّزٍ أَوْ مُتَوَارٍ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ .