وإذا تلفت الزكاة بيده بلا تفريط لم يضمن ، ويعطى أجرته من بيت المال ، وقيل : لا يعطى شيئا [ ( و هـ ) ] قال ابن تميم : اختاره صاحب المحرر ، والأصح أنه إذا جعل له جعل على عمله فلا شيء له [ ص: 609 ] قبل تكميله ، وإن عقد له إجارة وعين أجرته مما يأخذه فلا شيء له عند تلف ما أخذه ، وإن لم يعين أو بعثه الإمام ولم يسم له شيئا أعطي من بيت المال . ويخير الإمام إن شاء نفل العامل من غير عقد ولا تسمية شيء ، وإن شاء عقد له إجارة ، وللعامل تفرقة الزكاة إن أذن في ذلك أو أطلق ، لخبر عمران بن حصين ، وإلا فلا ، وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها من ناحية اقتصر على هذا في الأحكام السلطانية ، وجزم بعضهم : أو عذر غيره انتظره أرباب الأموال ولم يخرجوا ، وإلا أخرجوا بأنفسهم باجتهاد أو تقليد ، ثم إذا حضر العامل وقد أخرجوا ، وكان اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما أسقط رب المال أو الزيادة على ما أخرجه نظر : فإن كان وقت مجيئه باقيا فاجتهاد العامل أمضى ، وإن كان فانيا فاجتهاد رب المال أنفذ ، وأبدل في الأحكام السلطانية " [ ص: 610 ] وقت مجيئه " : وقت الإمكان . وإن أسقط العامل أو أخذ دون ما يعتقد المالك وجوبه لزمه الإخراج ، زاد في الأحكام السلطانية : فيما بينه وبين الله تعالى ، وسبق ما يتعلق بهذا آخر الخلطة ، ولا وجه لتعلق القاضي بما نقله حرب : إذا لم يأخذ السلطان منه تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به .

[ ص: 608 ]

وَإِذَا تَلِفَتْ الزَّكَاةُ بِيَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ ، وَيُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَقِيلَ : لَا يُعْطَى شَيْئًا [ ( و هـ ) ] قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا جُعِلَ لَهُ جُعْلٌ عَلَى عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ [ ص: 609 ] قَبْلَ تَكْمِيلِهِ ، وَإِنْ عَقَدَ لَهُ إجَارَةً وَعَيَّنَ أُجْرَتَهُ مِمَّا يَأْخُذُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ تَلَفِ مَا أَخَذَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَوْ بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا أُعْطِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ . وَيُخَيِّرُ الْإِمَامُ إنْ شَاءَ نَفَلَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا تَسْمِيَةِ شَيْءٍ ، وَإِنْ شَاءَ عَقَدَ لَهُ إجَارَةً ، وَلِلْعَامِلِ تَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ إنْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ أَوْ أَطْلَقَ ، لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِذَا تَأَخَّرَ الْعَامِلُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ تَشَاغُلًا بِأَخْذِهَا مِنْ نَاحِيَةٍ اُقْتُصِرَ عَلَى هَذَا فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ، وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ : أَوْ عُذْرٌ غَيْرُهُ انْتَظَرَهُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يَخْرُجُوا ، وَإِلَّا أَخْرَجُوا بِأَنْفُسِهِمْ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ ، ثُمَّ إذَا حَضَرَ الْعَامِلُ وَقَدْ أَخْرَجُوا ، وَكَانَ اجْتِهَادُهُ مُؤَدِّيًا إلَى إيجَابِ مَا أَسْقَطَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ نَظَرٌ : فَإِنْ كَانَ وَقْتَ مَجِيئِهِ بَاقِيًا فَاجْتِهَادُ الْعَامِلِ أَمْضَى ، وَإِنْ كَانَ فَانِيًا فَاجْتِهَادُ رَبِّ الْمَالِ أَنْفَذُ ، وَأَبْدَلُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ " [ ص: 610 ] وَقْتُ مَجِيئِهِ " : وَقْتُ الْإِمْكَانِ . وَإِنْ أَسْقَطَ الْعَامِلُ أَوْ أَخَذَ دُونَ مَا يَعْتَقِدُ الْمَالِكُ وُجُوبَهُ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ ، زَادَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَسَبَقَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا آخِرُ الْخَلْطَةِ ، وَلَا وَجْهَ لِتَعَلُّقِ الْقَاضِي بِمَا نَقَلَهُ حَرْبٌ : إذَا لَمْ يَأْخُذْ السُّلْطَانُ مِنْهُ تَمَامَ الْعُشْرِ يُخْرِجُ تَمَامَ الْعُشْر يَتَصَدَّقُ بِهِ .

[ ص: 608 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 608 ] تنبيهان ) الأول قوله : وإذا تلفت الزكاة بيده بلا تفريط لم يضمن ، ويعطى أجرته من بيت المال ، وقيل : لا يعطى شيئا ، قال ابن تميم : واختاره صاحب المحرر ، والأصح إلى آخره [ ص: 609 ] هذا الكلام الأخير غير محرر ، وصوابه : وقال ابن تميم : واختار صاحب المحرر وهو الأصح إلى آخره ، بزيادة واو قبل ، قال ابن تميم لأن هذا القول غير القولين الأولين ، فهو مغاير لهما ، لأنه مفصل ، وحذف الهاء من قوله ، واختاره ، لأنه لم يذكر ما اختاره إلا بعد ذلك ، وزيادة " هو " قبل قوله " والأصح " كما قررناه أولا ، والله أعلم .