ويبدأ رجل وبكر بقبل : وقيل : بالتخيير كثيب ، وقيل فيها يبدأ بالدبر ، ويبدأ بالحجر ، فإن بدأ بالماء فقال أحمد يكره . ويجزئه أحدهما وجمعهما أولى ( و ) والماء أفضل ، وعنه الحجر ، فإن تعدى الخارج موضع العادة وجب الماء كتنجيسه بغير الخارج ، وقيل : على الرجل ، ونص أحمد لا يستجمر في غير المخرج ، وقيل : يستجمر في الصفحتين والحشفة ( و ش ) واختار شيخنا وغيره ذلك ، للعموم ، وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج ( ش ) ولا يجب [ ص: 120 ] الماء لغير المتعدي نص عليه ، وقيل بلى ، ويتوجه مع اتصاله ، ولا للنادر ( م ) ويجب ثلاث مسحات ( هـ م ) مع الإنقاء ( و ) فإن زاد عليها استحب القطع على وتر . والإنقاء بالحجر بقاء أثر لا يزيله إلا الماء ، وقال الشيخ : خروج الحجر الأخير لا أثر به إلا يسيرا ، ولو بقي ما يزول بالخرق أو الخزف لا بالحجر ; أزيل على ظاهر الأول ، لا الثاني ، والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان ، واكتفى في المذهب بالظن ، وجزم به جماعة .

وفي النهاية بالعلم ، ويتوجه مثله طهارة الحدث . وذكر أبو البركات وغيره يكفي ، لخبر عائشة { حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته } ويأتي في الشك في عدد الركعات . وفي تعميم المحل بكل مسحة روايتان ( م 11 ) ، وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان ، والنص عدمه ( م 12 - 13 ) فلا تدخل يدها وإصبعها بل [ ص: 121 ] ما ظهر ( و ش ) نقل جعفر إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها ، قال في الخلاف : أراد ما غمض من الفرج ، لأن المشقة تلحق فيه . قال ابن عقيل وغيره : هو باطن .

وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر ، وذكره في المطلع عن أصحابنا ، واختلف كلام القاضي .

وعلى [ ص: 122 ] ذلك يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل : هل ينقض ؟ قال في الرعاية : لا ، لأنه في حكم الظاهر .

وقال أبو المعالي : إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين نقض ، وإن كان داخلا لم ينقض ، وقاله الحنفية ، قالوا : وإن أدخلت إصبعها فيه انتقض ، لأنها لا تخلو من بلة ، ويتوجه عندنا الخلاف ، ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بوصول إصبعها أو حيض إليه ، والوجهان في حشفة الأقلف ، وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر ( م 14 ) وأوجب الحنفية ما لا مشقة فيه من الفرج ، دون الأقلف ، والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة ، ولا يجب غسل نجاسته . وأثر الاستجمار نجس ( و ) ويعفى عن يسيره ( و ) وعنه طاهر ، اختاره جماعة ، ومن استنجى نضح فرجه وسراويله ، وعنه لا ، كمن استجمر . ومن ظن خروج شيء فقال أحمد : لا يلتفت إليه حتى يتيقن زواله عنه ، فإنه من الشيطان ، فإنه يذهب إن شاء الله تعالى ، ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله ، [ ص: 123 ] وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ، ما لم يظهر خارجا ، وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله ، ونقل صالح أو يمسحه ونقل عبد الله لا يلتفت إليه .

ويجوز بكل طاهر منق مباح ، وفيه رواية مخرجة ، ويحرم في الأصح بجلد سمك أو حيوان مذكى ، وقيل : مدبوغ ، وحشيش رطب ، ولا يجوز بمطعوم ولو بطعام بهيمة ، صرح به جماعة ، منهم أبو الفرج وروث ( هـ م ) وعظم ( هـ م ) ومحترم كما فيه ذكر الله ، قال جماعة وكتب حديث وفقه وفي الرعاية وكتابة مباحة ومتصل بحيوان ( و ش ) خلافا للأزجي ، وفي النهاية وذهب وفضة ( و ش ) ولعله مراد غيره لتحريم استعماله وفيها أيضا وحجارة الحرم ( و ش ) وهو سهو ، وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم ، وظاهر كلامه وبما نهى عنه ، قال : لأنه لم ينه عنه ، لأنه لا ينقي بل لإفساده ، فإذا قيل : يزول بطعامنا مع التحريم ، فهذا أولى ، وإن استجمر بعده فقيل : لا يجزئ ، وقيل : بلى ، وقيل إن أزال شيئا ( م 15 ) وعنه يختص الاستجمار بالحجر ( خ ) فيكفي واحد ، وعنه [ ص: 124 ] ثلاثة .

ويكره بيمينه ( و ش ) وقيل بتحريمه ، وإجزائه في الأصح ، ونقل صالح أكره أن يمس فرجه بيمينه ، فظاهره مطلقا ، وذكر صاحب المحرر ، وهو ظاهر كلام الشيخ ، وحمله أبو البركات ابن منجا على وقت الحاجة لسياقه فيها ، وترجم الخلال رواية صالح كذلك

[ ص: 120 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 120 ] مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَفِي تَعْمِيمِ الْمَحِلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى وَحَكَاهُمَا الزَّرْكَشِيّ وَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا هُوَ وَابْنُ تَمِيمٍ ( إحْدَاهُمَا ) يَجِبُ تَعْمِيمُ الْمَحِلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ ( قُلْت ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَجِبُ تَعْمِيمُ الْمَحِلِّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ ، ذَكَرَهَا ابْنُ الزَّاغُونِيِّ قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَهُ لِكُلِّ جِهَةٍ مَسْحَةٌ ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : يُسَنُّ أَنْ يَعُمَّ الْمَحَلَّ بِكُلِّ مَسْحَةٍ بِحَجَرٍ مَرَّةً ، وَعَنْهُ بَلْ كُلُّ جَانِبٍ مِنْهُ بِحَجَرٍ مَرَّةً ، وَالْوَسَطُ بِحَجَرٍ مَرَّةً ، وَقِيلَ : يَكْفِي كُلَّ جِهَةٍ مَسْحُهَا ثَلَاثًا بِحَجَرٍ ، وَالْوَسَطَ مَسْحُهُ ثَلَاثًا بِحَجَرٍ انْتَهَى .

( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ وَفِي وُجُوبِ غَسْلِ مَا أَمْكَنَ مِنْ دَاخِلِ فَرْجِ ثَيِّبٍ فِي نَجَاسَةٍ [ ص: 121 ] وَجَنَابَةٍ وَجْهَانِ ، وَالنَّصُّ عَدَمُهُ انْتَهَى .

( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجِبُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَحَفِيدُهُ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْفَائِقِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَجِبُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَتَغْسِلُ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ نَجَاسَةَ بَاطِنِ فَرْجِهَا إنْ قُلْنَا بِنَجَاسَةِ رُطُوبَتِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ ، فَإِنْ نَجِسَ أَوْ مَخْرَجُ الْحَيْضِ بِبَوْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَ غَسْلُهُ فِي رِوَايَةٍ ، وَقِيلَ يُسَنُّ غَسْلُهُ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالنَّصُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا نَجَاسَةٍ ، انْتَهَى ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَبِي الْمَعَالِي وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ ، وَأَنَّ صَاحِبَ الْمُطْلِعِ ذَكَرَهُ عَنْ أَصْحَابِنَا .

وَقَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ الْفَرْجِ ، إلَى حَيْثُ يَصِلُ الذَّكَرُ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، انْتَهَى ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ وَجَبَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ الْفَرْجِ ، وَلَا يَجِبُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ .

تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : " قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ هُوَ بَاطِنٌ ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَالرِّعَايَةُ وَغَيْرُهُمَا : هُوَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُطْلِعِ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْقَاضِي " أَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقٌ فِي ذَلِكَ ، أَعْنِي هَلْ مَا أَمْكَنَ غَسْلُهُ مِنْ الْفَرْجِ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ أَوْ الْبَاطِنِ ، وَيَكُونُ كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ مُوَافَقَةً لِلنَّصِّ وَهَذِهِ .

( مَسْأَلَةٌ 13 ) أُخْرَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ هُنَاكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ لِلْمَشَقَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 122 ] مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : وَالْوَجْهَانِ فِي حَشَفَةِ الْأَقْلَفِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ حُكْمَ طَرَفِ الْقُلْفَةِ كَرَأْسِ الذَّكَرِ ، انْتَهَى ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِي ذَلِكَ .

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ جَعَلَ حُكْمَهُمَا وَاحِدًا ، وَقِيلَ وُجُوبُ غَسْلِ حَشَفَةِ الْأَقْلَفِ الْمَفْتُوقِ أَظْهَرُ ، انْتَهَى . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكُبْرَى ( قُلْت ) وَهَذَا الصَّوَابُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْحَشَفَةُ مُسْتَتِرَةً بِالْقُلْفَةِ ، وَعَلَى الْحَشَفَةِ نَجَاسَةٌ وَأَمْكَنَ كَشْفُهَا .

[ ص: 123 ] مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَجْمَرَ بَعْدَهُ يَعْنِي لَوْ اسْتَجْمَرَ أَوَّلًا بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ ثُمَّ اسْتَجْمَرَ بَعْدَهُ بِمُبَاحٍ فَقِيلَ لَا يُجْزِئُ ، وَقِيلَ بَلَى ، وَقِيلَ إنْ أَزَالَ شَيْئًا ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَ الْإِجْزَاءَ وَعَدَمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُ مُطْلَقًا ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِطْلَاقُهُ الْوَجْهَيْنِ إنَّمَا حَكَاهُ طَرِيقَةً وَالْقَوْلُ ( الثَّانِي ) يُجْزِئُ مُطْلَقًا وَالْقَوْلُ ( الثَّالِثُ ) إنْ أَزَالَ شَيْئًا أَجْزَأَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهُوَ لِابْنِ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى وَاخْتَارَهُ إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي إدْخَالِهِ الْقَوْلَ الثَّالِثَ فِي إطْلَاقِ الْخِلَافِ شَيْءٌ .

[ ص: 120 ] مسألة 11 ) قوله : وفي تعميم المحل بكل مسحة روايتان ، انتهى وحكاهما الزركشي وجهين ، وأطلقهما هو وابن تميم ( إحداهما ) يجب تعميم المحل بكل مسحة ، وهو الصحيح اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاوي الكبير وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان وغيرهم ( قلت ) وهو ظاهر كلام الأصحاب ( والرواية الثانية ) لا يجب تعميم المحل بكل مسحة ، ذكرها ابن الزاغوني قال الشيخ الموفق : ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة ، لظاهر الخبر ، قال في الرعاية الكبرى : يسن أن يعم المحل بكل مسحة بحجر مرة ، وعنه بل كل جانب منه بحجر مرة ، والوسط بحجر مرة ، وقيل : يكفي كل جهة مسحها ثلاثا بحجر ، والوسط مسحه ثلاثا بحجر انتهى .

( مسألة 12 ) قوله وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة [ ص: 121 ] وجنابة وجهان ، والنص عدمه انتهى .

( أحدهما ) لا يجب ، وهو الصحيح ، نص عليه ، واختاره المجد وحفيده وغيرهما ، وقدمه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والفائق ، ومختصر ابن تميم وغيرهم ( والوجه الثاني ) يجب اختاره القاضي ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير قال في الرعاية الكبرى : وتغسل المرأة الثيب نجاسة باطن فرجها إن قلنا بنجاسة رطوبته لأنه في حكم الظاهر ، فإن نجس أو مخرج الحيض ببول أو غيره وجب غسله في رواية ، وقيل يسن غسله : ثم قال بعد ذلك والنص أنه لا يجب غسل باطن فرج المرأة من جنابة ولا نجاسة ، انتهى ، وقد نقل المصنف عن أبي المعالي والرعاية وغيرهما أنه في حكم الظاهر ، وأن صاحب المطلع ذكره عن أصحابنا .

وقال في الحاوي الكبير : ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج ، إلى حيث يصل الذكر إن كانت ثيبا ، انتهى ، وقيل : إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج ، ولا يجب من غسل الجنابة .

تنبيه ظاهر قوله : " قال ابن عقيل وغيره هو باطن ، وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر ، وذكره في المطلع عن أصحابنا ، واختلف كلام القاضي " أن الخلاف مطلق في ذلك ، أعني هل ما أمكن غسله من الفرج في حكم الظاهر أو الباطن ، ويكون كالمسألة التي قبلها فعلى هذا يكون الصحيح أنه في حكم الباطن موافقة للنص وهذه .

( مسألة 13 ) أخرى ويحتمل أن يكون الخلاف هناك على القول بأنه في حكم الظاهر وإنما لم يجب غسله للمشقة ، والله أعلم .

[ ص: 122 ] مسألة 14 ) قوله : والوجهان في حشفة الأقلف وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر ، انتهى ، وقد علمت الصحيح من الوجهين في ذلك .

وقال في الرعاية الكبرى بعد أن جعل حكمهما واحدا ، وقيل وجوب غسل حشفة الأقلف المفتوق أظهر ، انتهى . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين والنظم والحاوي الصغير والرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم وغيرهم ، وقدمه في الكبرى ( قلت ) وهذا الصواب ، والظاهر أن محل الخلاف فيما إذا كانت الحشفة مستترة بالقلفة ، وعلى الحشفة نجاسة وأمكن كشفها .

[ ص: 123 ] مسألة 15 ) قوله : وإن استجمر بعده يعني لو استجمر أولا بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فقيل لا يجزئ ، وقيل بلى ، وقيل إن أزال شيئا ، انتهى . وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين والزركشي وغيرهم ، أحدهما لا يجزئ مطلقا ( قلت ) وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وإطلاقه الوجهين إنما حكاه طريقة والقول ( الثاني ) يجزئ مطلقا والقول ( الثالث ) إن أزال شيئا أجزأ ، وإلا فلا ، وهو لابن حمدان في رعايته الكبرى واختاره إذا علم ذلك ففي إدخاله القول الثالث في إطلاق الخلاف شيء .