ومن nindex.php?page=treesubj&link=7480_11001مات وفي ورثته زوجة لمكاتبه أو ورث زوجته المكاتبة  انفسخ نكاحها ، [ ص: 124 ] فيعايا بها ، وقيل : حتى يعجز ، قال في الانتصار : نص في رواية ابن منصور أن الدين يمنع انتقال ما يقابله إلى الورثة ، فعلى هذه الوصية بمعين والكتابة تمنع الانتقال ، فلا فسخ ، وعلى رواية أنه لا يمنع ينعكس الحكم ، ويلزمه إذا أدى مكاتبه إيتاءه ربع كتابته تعجيلا أو وضعا بقدره ، ويلزم المكاتب قبول جنسها ، وقيل : وغيره ، وقيل : بل منها ، فإن أدى ثلاثة أرباعه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو أكثر كتابته وعجز لم يعتق ، ولسيده الفسخ ، في أنص الروايتين فيهما .

وفي الترغيب في عتقه بالنقاض روايتان ، ولم يذكر العجز ، وقال : لو أبرأه من بعض النجوم أو أداه لم يعتق منه ، على الأصح ، وأنه لو كان له على سيده مثل النجوم عتق ، على الأصح ، وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتق بملك ثلاثة أرباعها إن لزم إيتاء ربع وفي الروضة رواية وقدمها : لا يجب إيتاء الربع وأن الأمر في الآية للاستحباب

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=7480_11001مَاتَ وَفِي وَرَثَتِهِ زَوْجَةٌ لِمُكَاتَبِهِ أَوْ وَرِثَ زَوْجَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ  انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، [ ص: 124 ] فَيُعَايَا بِهَا ، وَقِيلَ : حَتَّى يَعْجِزَ ، قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : نَصَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ انْتِقَالَ مَا يُقَابِلُهُ إلَى الْوَرَثَةِ ، فَعَلَى هَذِهِ الْوَصِيَّةِ بِمُعَيَّنٍ وَالْكِتَابَةُ تَمْنَعُ الِانْتِقَالَ ، فَلَا فَسْخَ ، وَعَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ ، وَيَلْزَمُهُ إذَا أَدَّى مُكَاتَبُهُ إيتَاءَهُ رُبُعَ كِتَابَتِهِ تَعْجِيلًا أَوْ وَضْعًا بِقَدْرِهِ ، وَيَلْزَمُ الْمُكَاتَبَ قَبُولُ جِنْسِهَا ، وَقِيلَ : وَغَيْرُهُ ، وَقِيلَ : بَلْ مِنْهَا ، فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : أَوْ أَكْثَرَ كِتَابَتِهِ وَعَجَزَ لَمْ يَعْتِقْ ، وَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ ، فِي أَنَصِّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِمَا .

وَفِي التَّرْغِيبِ فِي عِتْقِهِ بِالنِّقَاضِ رِوَايَتَانِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَجْزَ ، وَقَالَ : لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِ النُّجُومِ أَوْ أَدَّاهُ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى سَيِّدِهِ مِثْلُ النُّجُومِ عَتَقَ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَفِي مُخْتَصَرِ nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنِ رَزِينٍ : nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَعْتِقُ بِمِلْكِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا إنْ لَزِمَ إيتَاءُ رُبُعٍ وَفِي الرَّوْضَةِ رِوَايَةٌ وَقَدَّمَهَا : لَا يَجِبُ إيتَاءُ الرُّبُعِ وَأَنَّ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ