وإن اتفقا على قدر وإلا فرضه الحاكم بقدره . فإذا فرضه لزمها فرضه ، كحكمه ، فدل أن ثبوت سبب [ المحاكمة ] والمطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم ( م ) فلا يغيره حاكم آخر ( م ) ما لم يتغير السبب ، كيسره في النفقة أو عسره ، وما قرره المسمى قرره ، وما أسقطه أسقطه إلى غير متعة ، وعنه : يقرر الموت نصفه قبل تسميته وفرضه . وما نصفه فعنه : بنصفه ، وعنه : إن وجب ; لفساد التسمية ، وإن وجب لفقدها سقط إلى المتعة ، ذكره الشيخ ظاهر المذهب ، واختاره الخرقي ، وعنه : سقوطهما إلى المتعة ، نصره القاضي وأصحابه ( م 33 - 35 ) . [ ص: 288 ] ومتى فرض فكالمسمى ، [ وعنه : يسقط ] وتجب المتعة ، فإن دخل فلا متعة ، ونقل حنبل : لكل مطلقة ، واختاره شيخنا في موضع وقال : كما دل عليه ظاهر القرآن ، قال أبو بكر : العمل عندي عليه لولا تواتر الروايات بخلافه ، وعنه : إلا المدخول بها ولها مسمى .

وقال أحمد فيما خرجه في محبسه : قال ابن عمر : لكل مطلقة متاع إلا التي لم [ ص: 289 ] يدخل بها وقد فرض لها ، واختاره شيخنا في الاعتصام بالكتاب والسنة ، ورجحه بعضهم على التي قبلها .

[ ص: 287 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 287 ] مَسْأَلَةٌ 33 - 35 ) قَوْلُهُ فِيمَا يُكَمِّلُ الْمَهْرَ : وَيُسْقِطُهُ وَيُنَصِّفُهُ فِي الْمُفَوِّضَةِ : وَمَا قَرَّرَهُ الْمُسَمَّى قَرَّرَهُ ، وَمَا أَسْقَطَهُ أَسْقَطَهُ . . . وَمَا نَصَّفَهُ فَعَنْهُ يُنَصِّفُهُ ، وَعَنْهُ : إنْ وَجَبَ ; لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ وَإِنْ وَجَبَ لِفَقْدِهَا سَقَطَ إلَى الْمُتْعَةِ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَعَنْهُ : سُقُوطُهُمَا إلَى الْمُتْعَةِ ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ . انْتَهَى . شَمَلَ كَلَامُهُ مَسَائِلَ .

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 33 ) إذَا طَلَّقَ الْمُفَوِّضَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا يَخْلُو ، إمَّا أَنْ يَكُونَ [ ص: 288 ] تَفْوِيضُ بُضْعٍ أَوْ تَفْوِيضُ مَهْرٍ ، فَإِنْ كَانَ تَفْوِيضُ بُضْعٍ فَهَلْ لَهَا الْمُتْعَةُ فَقَطْ أَوْ يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( إحْدَاهُمَا ) لَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : هَذَا أَصَحُّ عِنْدِي ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، قَالَ فِي الْبُلْغَةِ : هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَضْعَفُهَا .

وَإِنْ كَانَ تَفْوِيضَ مَهْرٍ وَهِيَ : ( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 34 ) فَهَلْ يَسْقُطُ إلَى الْمُتْعَةِ أَوْ يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ الزَّرْكَشِيّ .

( إحْدَاهُمَا ) يَجِبُ نِصْفُ مَهْرٍ الْمِثْلِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَبِهِ [ ص: 289 ] قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ فِي مَوْضِعٍ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَقَالَ : هَذَا الْمَذْهَبُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : هَذَا أَظْهَرُ ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 35 ) لَوْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَاسِدًا ، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَهَلْ تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ فَقَطْ أَمْ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي وَالزَّرْكَشِيُّ .

( إحْدَاهُمَا ) تَجِبُ الْمُتْعَةُ فَقَطْ ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ . اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرُهُمْ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .

( تَنْبِيهٌ ) . قَوْلُهُ : فَإِنْ دَخَلَ فَلَا مُتْعَةَ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ وَعَنْهُ إلَّا الْمَدْخُولَ بِهَا وَلَهَا مُسَمًّى . انْتَهَى . تَابَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ : وَعَنْهُ : يَجِبُ لِلْكُلِّ إلَّا لِمَنْ دَخَلَ بِهَا . انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ : صَوَابُهُ إلَّا مَنْ سَمَّى مَهْرَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : وَإِنَّمَا هَذَا زَيْغٌ حَصَلَ مِنْ قَلَمِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ ، قَالَ الزبريراني : وَقَدْ وَجَدْت مَا يَدُلُّ عَلَى كَلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ . انْتَهَى . وَتَابَعَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ صَاحِبَ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي .

[ ص: 287 ] مسألة 33 - 35 ) قوله فيما يكمل المهر : ويسقطه وينصفه في المفوضة : وما قرره المسمى قرره ، وما أسقطه أسقطه . . . وما نصفه فعنه ينصفه ، وعنه : إن وجب ; لفساد التسمية وإن وجب لفقدها سقط إلى المتعة ، ذكره الشيخ ظاهر المذهب واختاره الخرقي ، وعنه : سقوطهما إلى المتعة ، نصره القاضي وأصحابه . انتهى . شمل كلامه مسائل .

( المسألة الأولى 33 ) إذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو ، إما أن يكون [ ص: 288 ] تفويض بضع أو تفويض مهر ، فإن كان تفويض بضع فهل لها المتعة فقط أو يجب لها نصف مهر المثل أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم .

( إحداهما ) ليس لها إلا المتعة ، وهو الصحيح ، وعليه الأكثر ، منهم الخرقي والقاضي وأصحابه ، ونص عليه في رواية جماعة ، قال في المحرر : هذا أصح عندي ، وصححه في النظم وتجريد العناية ، قال في البلغة : هذا أصح الروايتين ، قال في الرعايتين : وهو أظهر ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المقنع والمغني والشرح وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم ، وقطع به في المنور ، قال الزركشي : هذه الرواية أضعفها .

وإن كان تفويض مهر وهي : ( المسألة الثانية 34 ) فهل يسقط إلى المتعة أو يجب لها نصف مهر المثل أطلق الخلاف ، وأطلقه في الحاوي الصغير وشرح الزركشي .

( إحداهما ) يجب نصف مهر المثل ، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره ، وبه [ ص: 289 ] قطع في الوجيز والمنور وشرح ابن رزين في موضع ، وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعايتين ونهاية ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم .

( والرواية الثانية ) ليس لها إلا المتعة ، وهو الصحيح ، قدمه في الكافي وقال : هذا المذهب وقدمه في المقنع وظاهر كلام المصنف أنه اختيار القاضي وأصحابه ، وصححه في المحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم ، قال في الرعايتين : هذا أظهر ، واختاره الخرقي ، وقدمه ابن رزين في شرحه في موضع آخر .

( المسألة الثالثة 35 ) لو سمى لها صداقا فاسدا ، وطلقها قبل الدخول فهل تجب لها المتعة فقط أم نصف مهر المثل ؟ أطلق الخلاف وأطلقه صاحب الحاوي والزركشي .

( إحداهما ) تجب المتعة فقط ، نصره القاضي وأصحابه ، قاله المصنف ، قال الزركشي . اختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، واختاره المجد وصاحب الرعايتين والنظم وغيرهم .

( والرواية الثانية ) يجب لها نصف مهر المثل ، وهو الصحيح ، اختاره الشيرازي والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه .

( تنبيه ) . قوله : فإن دخل فلا متعة ، ونقل حنبل لكل مطلقة وعنه إلا المدخول بها ولها مسمى . انتهى . تابع في هذه الرواية الأخيرة صاحب المحرر فإنه قال فيه : وعنه : يجب للكل إلا لمن دخل بها . انتهى . قال الشيخ تقي الدين بن تيمية : صوابه إلا من سمى مهرها ، ولم يدخل بها ، قال : وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر ، قال الزبريراني : وقد وجدت ما يدل على كلام ابن تيمية . انتهى . وتابع صاحب المحرر صاحب الرعايتين والحاوي .