( الرابعة ) مفارقة في الحياة لم تحض لإياس أو صغر ، فتعتد بثلاثة أشهر من وقتها .

وقال ابن حامد أول ليل أو نهار ، والأمة بشهرين ، نقله واختاره الأكثر ; وعنه بثلاثة ، وعنه : بنصفها ، وعنه : بشهر ، وفيه نظر ، والمعتق بعضها بحسابه ، وقدم في الترغيب كحرة ، على الروايات [ ص: 542 ] وعنه : عدة مختلعة حيضة و اختاره شيخنا في بقية الفسوخ ، وأومأ إليه في رواية صالح .

وإن حاضت صغيرة في عدتها ابتدأت عدة الأقراء ، فإن قيل : هي الأطهار ففي عدها ما قبل الحيض طهرا وجهان ( م 6 ) وإن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة ، وإن عتقت أمة معتدة أتمت عدة أمة ، إلا الرجعية فتتم عدة حرة ، نص عليهما .

[ ص: 541 ]

( الرَّابِعَةُ ) مُفَارَقَةٌ فِي الْحَيَاةِ لَمْ تَحِضْ لِإِيَاسٍ أَوْ صِغَرٍ ، فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِهَا .

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ أَوَّلُ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، وَالْأَمَةُ بِشَهْرَيْنِ ، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ; وَعَنْهُ بِثَلَاثَةٍ ، وَعَنْهُ : بِنِصْفِهَا ، وَعَنْهُ : بِشَهْرٍ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا بِحِسَابِهِ ، وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ كَحُرَّةٍ ، عَلَى الرِّوَايَاتِ [ ص: 542 ] وَعَنْهُ : عِدَّةُ مُخْتَلِعَةٍ حَيْضَةٌ و اخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي بَقِيَّةِ الْفُسُوخِ ، وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ .

وَإِنْ حَاضَتْ صَغِيرَةٌ فِي عِدَّتِهَا ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ الْأَقْرَاءِ ، فَإِنْ قِيلَ : هِيَ الْأَطْهَارُ فَفِي عَدِّهَا مَا قَبْلَ الْحَيْضِ طُهْرًا وَجْهَانِ ( م 6 ) وَإِنْ أَيِسَتْ فِي عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ آيِسَةٍ ، وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ مُعْتَدَّةٌ أَتَمَّتْ عِدَّةَ أَمَةٍ ، إلَّا الرَّجْعِيَّةُ فَتُتِمُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا .

[ ص: 541 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 541 ] تَنْبِيهٌ )

قَوْلُهُ فِي الرَّابِعَةِ وَعَنْهُ عِدَّةُ مُخْتَلِعَةٍ حَيْضَةٌ ، انْتَهَى .

الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ ذِكْرِهَا ، لِأَنَّهُ عَقَدَهُ لِمَنْ لَمْ تَحِضْ ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُ ذِكْرِهَا [ ص: 542 ] فِي الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ ذَوَاتُ الْأَقْرَاءِ ، فَتُذْكَرُ الرِّوَايَةُ بَعْدَ قَوْلِهِ فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ أَوْ بَعْضُهَا بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَعَنْهُ عِدَّةُ مُخْتَلِعَةٍ ، إلَى آخِرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ . وَإِنْ حَاضَتْ صَغِيرَةٌ فِي عِدَّتِهَا ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ الْأَقْرَاءِ ، فَإِنْ قِيلَ : هِيَ الْأَطْهَارُ فَفِي عَدِّهَا مَا قَبْلَ الْحَيْضِ طُهْرًا وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) لَا يُحْتَسَبُ قُرْءًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .

وَقَالَ فِي الْمُنَوِّرِ : وَإِنْ حَاضَتْ الصَّغِيرَةُ ابْتَدَأَتْ قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : وَتَبْدَأُ حَائِضٌ فِي الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ ، انْتَهَى ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ هَؤُلَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَسِبُ بِهِ قُرُوءًا ، لِأَنَّ عِنْدَهُمْ الْقُرْءَ الْحَيْضُ ، قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ : وَالطُّهْرُ الْمَاضِي غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِهِ فِي وَجْهٍ ، انْتَهَى [ ص: 543 ]

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُحْتَسَبُ بِهِ قُرُوءًا ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ لَفْظِهِ

[ ص: 541 ] تنبيه )

قوله في الرابعة وعنه عدة مختلعة حيضة ، انتهى .

الذي يظهر أن هذا المكان ليس بموضع ذكرها ، لأنه عقده لمن لم تحض ، وإنما موضع ذكرها [ ص: 542 ] في الثالثة ، وهي ذوات الأقراء ، فتذكر الرواية بعد قوله فتعتد حرة أو بعضها بثلاثة أقراء وعنه عدة مختلعة ، إلى آخره والله أعلم .

( مسألة 6 ) قوله . وإن حاضت صغيرة في عدتها ابتدأت عدة الأقراء ، فإن قيل : هي الأطهار ففي عدها ما قبل الحيض طهرا وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) لا يحتسب قرءا ، وهو الصحيح . جزم به في الوجيز .

وقال في المنور : وإن حاضت الصغيرة ابتدأت قال ابن عبدوس في تذكرته : وتبدأ حائض في العدة بالأقراء ، انتهى ، وليس في كلام هؤلاء دليل على أنه لا يحتسب به قروءا ، لأن عندهم القرء الحيض ، قال في إدراك الغاية : والطهر الماضي غير معتبر به في وجه ، انتهى [ ص: 543 ]

( والوجه الثاني ) يحتسب به قروءا ، صححه في التصحيح ، وقدمه ابن رزين ، وهو ظاهر ما قدمه في إدراك الغاية ، على ما تقدم من لفظه