صحيح البخاري

6558 وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه ، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه ، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله.

التالي السابق

الشرح

أَرَادَ بِقَوْلِهِ (بَعْضُ النَّاسِ) أَبَا حَنِيفَةَ أَوِ الْحَنَفِيَّةَ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَالْكَلَامُ فِيهِ مِثْلُ الْكَلَامِ فِي الْفَرْعَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ إِنَّمَا قَالُوا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ; لِأَنَّهُ إِذَا أَزَالَ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا زَعَمَهُ الْبُخَارِيُّ ، فَحِينَئِذٍ لَا فَائِدَةَ فِي تَكْرَارِ هَذِهِ الْفُرُوعِ ، وَذِكْرِهَا مُفَرَّقَةً ، فَإِنْ قُلْتَ: قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : إِنَّمَا كَرَّرَهَا لِإِرَادَةِ زِيَادَةِ التَّشْنِيعِ ، وَلِبَيَانِ مُخَالَفَتِهِمْ لِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ. قُلْتُ: التَّشْنِيعُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ الْكِبَارِ لَا يَجُوزُ ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مُخَالَفَةٌ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ كَمَا تَرَاهُ ، وَهِيَ بِمَعْزِلٍ عَمَّا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وَمَنْ لَهُ إِدْرَاكٌ دَقِيقٌ فِي دَقَائِقِ الْكَلَامِ يَقِفُ عَلَى هَذَا وَيَظْهَرُ لَهُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْخَطَإِ ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ.

أراد بقوله (بعض الناس) أبا حنيفة أو الحنفية كما ذكرنا ، والكلام فيه مثل الكلام في الفرعين المتقدمين ، وهو أن الحنفية إنما قالوا لا شيء عليه في هذه الثلاثة ; لأنه إذا أزال عن ملكه قبل الحول ، فمن أين يكون عليه شيء ، فلا يرد عليهم ما زعمه البخاري ، فحينئذ لا فائدة في تكرار هذه الفروع ، وذكرها مفرقة ، فإن قلت: قال الكرماني : إنما كررها لإرادة زيادة التشنيع ، ولبيان مخالفتهم لثلاثة أحاديث. قلت: التشنيع على المجتهدين الكبار لا يجوز ، وليس فيما ذهبوا إليه مخالفة لأحاديث الباب كما تراه ، وهي بمعزل عما ذهبوا إليه ، ومن له إدراك دقيق في دقائق الكلام يقف على هذا ويظهر له الحق من الباطل ، والصواب من الخطإ ، والله ولي العصمة والتوفيق.