6577 25 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال ، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه لما أعطيتك.

التالي السابق

الشرح

أَيْ هَذَا حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ الْمَذْكُورُ ، ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَأَوْرَدَهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْحِيَلِ بِأَتَمَّ مِنْهُ.

وَسَعْدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ . قِيلَ: ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حَدِيثَ أَبِي رَافِعٍ ; لِيُعَرِّفَكَ أَنَّ مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا لِلشَّفِيعِ لِقَوْلِهِ: " الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ" لَا يَحِلُّ إِبْطَالُهُ ، انْتَهَى. قُلْتُ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ ، وَالشَّفِيعُ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بَعْدَ صُدُورِ الْبَيْعِ ، فَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: لَا يَحِلُّ إِبْطَالُهُ ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ: إِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنْ يُلْزِمَ أَبَا حَنِيفَةَ التَّنَاقُضَ ; لِأَنَّهُ يُوجِبُ الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ ، وَيَأْخُذُ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ " الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ " ، فَمَنِ اعْتَقَدَ هَذَا وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ مِنْ قَضَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَحَيَّلَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْحِيلَةِ فِي إِبْطَالِ شُفْعَةِ الْجَارِ ، فَقَدْ أَبْطَلَ السُّنَّةَ الَّتِي اعْتَقَدَهَا ، انْتَهَى. قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ كَلَامٌ [ ص: 124 ] مِنْ غَيْرِ إِدْرَاكٍ وَلَا فَهْمٍ ; لِأَنَّهُ لَا جَارَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ; لِأَنَّ الَّذِي فِيهَا الشَّرِيكُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ ، وَالْجَارُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْجَارُ الشُّفْعَةَ إِلَّا بَعْدَهُ ، بَلْ وَبَعْدَ الشَّرِيكِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ أَيْضًا ، فَكَيْفَ يَحِلُّ لِهَذَا الْقَائِلِ أَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى هَذَا الْإِمَامِ الَّذِي سَبَقَ إِمَامَهُ وَإِمَامَ غَيْرِهِ ، وَيَنْسِبَ إِلَيْهِ إِبْطَالَ السُّنَّةِ ؟.

أي هذا حديث أبي رافع المذكور ، ذكره مختصرا من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة ، وأورده في آخر كتاب الحيل بأتم منه.

وسعد هو ابن أبي وقاص . قيل: ذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع ; ليعرفك أن ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا للشفيع لقوله: " الجار أحق بصقبه" لا يحل إبطاله ، انتهى. قلت: ليس في الحديث ما يدل على أن البيع وقع ، والشفيع لا يستحق إلا بعد صدور البيع ، فحينئذ لا يصح أن يقال: لا يحل إبطاله ، وقال صاحب التوضيح: إنما أراد البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض ; لأنه يوجب الشفعة للجار ، ويأخذ في ذلك بحديث " الجار أحق بصقبه " ، فمن اعتقد هذا وثبت ذلك عنده من قضائه - صلى الله عليه وسلم - وتحيل بمثل هذه الحيلة في إبطال شفعة الجار ، فقد أبطل السنة التي اعتقدها ، انتهى. قلت: هذا الذي قاله كلام [ ص: 124 ] من غير إدراك ولا فهم ; لأنه لا جار في هذه الصورة ; لأن الذي فيها الشريك في نفس المبيع ، والجار لا يتقدم عليه ، ولا يستحق الجار الشفعة إلا بعده ، بل وبعد الشريك في حق المبيع أيضا ، فكيف يحل لهذا القائل أن يفتري على هذا الإمام الذي سبق إمامه وإمام غيره ، وينسب إليه إبطال السنة ؟.