[ حكم العمل بالإجازة ] nindex.php?page=treesubj&link=21592_21591الرابعة : الإجازة : بأن يقول : أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه  ، أو هذا الكتاب ، وقد اختلفوا في جواز العمل بها والرواية ، أما العمل فالجمهور على العمل بأحاديث الإجازة ، وقيل : كالمرسل ، حكاه [ ص: 329 ] nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبو بكر عن أهل الظاهر وحكى الغزالي في " المنخول " قولا غريبا أنه يعول عليها في أحكام الآخرة دون ما سواها . والصحيح الأول ; لأن المعتمد فيه على حصول الثقة بالخبر ، وهي هاهنا حاصلة ; ولأنه إذا تحقق سماع الشيخ ، ثم ذكر المتلقي منه سماعه ، وسوغ له إسناد مسموعاته إلى أخباره ، فلا فرق بين أن يعلق الأخبار بها جملة أو تفصيلا ، وأما الرواية ، فحكى nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبو بكر والباجي وغيرهما من الأصوليين الاتفاق ، ولكن فيه مذاهب .

[ حُكْمُ الْعَمَلِ بِالْإِجَازَةِ ] nindex.php?page=treesubj&link=21592_21591الرَّابِعَةُ : الْإِجَازَةُ : بِأَنْ يَقُولَ : أَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ  ، أَوْ هَذَا الْكِتَابَ ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَا وَالرِّوَايَةِ ، أَمَّا الْعَمَلُ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْعَمَلِ بِأَحَادِيثِ الْإِجَازَةِ ، وَقِيلَ : كَالْمُرْسَلِ ، حَكَاهُ [ ص: 329 ] nindex.php?page=showalam&ids=11939الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِي " الْمَنْخُولِ " قَوْلًا غَرِيبًا أَنَّهُ يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا . وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى حُصُولِ الثِّقَةِ بِالْخَبَرِ ، وَهِيَ هَاهُنَا حَاصِلَةٌ ; وَلِأَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ سَمَاعُ الشَّيْخِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُتَلَقِّي مِنْهُ سَمَاعُهُ ، وَسَوَّغَ لَهُ إسْنَادَ مَسْمُوعَاتِهِ إلَى أَخْبَارِهِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَلِّقَ الْأَخْبَارَ بِهَا جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ ، فَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=11939الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأُصُولِيِّينَ الِاتِّفَاقَ ، وَلَكِنْ فِيهِ مَذَاهِبُ .