[ ص: 247 - 248 ] ( ولا يجوز أمان العبد المحجور عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يأذن له مولاه في القتال . وقال محمد رحمه الله يصح )

وهو قول الشافعي رحمه الله .

وأبو يوسف رحمه الله معه في رواية ، ومع أبي حنيفة رحمه الله في رواية .

لمحمد رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : { أمان العبد أمان }رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ، ولأنه مؤمن ممتنع فيصح أمانه اعتبارا [ ص: 249 ] بالمأذون له في القتال وبالمؤبد من الأمان ، فالإيمان لكونه شرطا للعبادة والجهاد عبادة ، والامتناع لتحقق إزالة الخوف به والتأثير إعزاز الدين وإقامة المصلحة في حق جماعة المسلمين إذ الكلام في مثل هذه الحالة ، وإنما لا يملك المسايفة لما فيه من تعطيل منافع المولى ولا تعطيل في مجرد القول .

ولأبي حنيفة رحمه الله أنه محجور عن القتال فلا يصح أمانه ; لأنهم لا يخافونه فلم يلاق الأمان محله ، بخلاف المأذون له في القتال ; لأن الخوف منه متحقق ولأنه إنما لا يملك المسايفة لما أنه تصرف في حق المولى على وجه لا يعرى عن احتمال الضرر في حقه .

والأمان نوع قتال وفيه ما ذكرناه لأنه قد يخطئ بل هو الظاهر ، وفيه سد باب الاستغنام بخلاف المأذون لأنه رضي به والخطأ نادر لمباشرته القتال ، وبخلاف المؤيد لأنه خلف عن الإسلام فهو بمنزلة الدعوة إليه ، ولأنه مقابل بالجزية ولأنه مفروض عند مسألتهم ذلك وإسقاط العرض نفع فافترقا .

ولو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح كالمجنون وإن كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى الخلاف ، وإن كان مأذونا له في القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ السَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { أَمَانُ الْعَبْدِ أَمَانٌ } ، رَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ [ ص: 249 ] قُلْت : غَرِيبٌ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : شَهِدْت قَرْيَةً مِنْ قُرَى فَارِسَ ، يُقَالُ لَهَا : شَاهِرْنَا ، فَحَاصَرْنَاهَا شَهْرًا ، حَتَّى إذَا كُنَّا ذَاتَ يَوْمٍ وَطَمِعْنَا أَنْ نُصَبِّحَهُمْ ، انْصَرَفْنَا عَنْهُمْ عِنْدَ الْمَقْتَلِ ، فَتَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنَّا ، فَاسْتَأْمَنُوهُ ، فَكَتَبَ إلَيْهِمْ فِي سَهْمٍ أَمَانًا ، ثُمَّ رَمَى بِهِ إلَيْهِمْ ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إلَيْهِمْ خَرَجُوا فِي ثِيَابِهِمْ ، وَوَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَقُلْنَا : مَا شَأْنُكُمْ ؟ فَقَالُوا : أَمَّنْتُمُونَا ، وَأَخْرَجُوا إلَيْنَا السَّهْمَ ، فِيهِ كِتَابُ أَمَانِهِمْ ، فَقُلْنَا : هَذَا عَبْدٌ ، وَالْعَبْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، قَالُوا : لَا نَدْرِي عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ ، وَقَدْ خَرَجْنَا بِأَمَانٍ ، فَكَتَبْنَا إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَانُهُ أَمَانُهُمْ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " ، وَزَادَ : وَأَجَازَ عُمَرُ أَمَانَهُ انْتَهَى .

قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : وَفُضَيْلُ بْنُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا ، { لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ ، إلَّا خُرْثِيُّ الْمَتَاعِ ، وَأَمَانُهُ جَائِزٌ ، وَأَمَانُ الْمَرْأَةِ جَائِزٌ ، إذَا هِيَ أَعْطَتْ الْقَوْمَ الْأَمَانَ }انْتَهَى .

وَأَحَادِيثُ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، مِنْ هَذَا الْبَابِ .

الحديث السابع : قال عليه السلام : { أمان العبد أمان } ، رواه أبو موسى الأشعري [ ص: 249 ] قلت : غريب وروى عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن يزيد الرقاشي ، قال : شهدت قرية من قرى فارس ، يقال لها : شاهرنا ، فحاصرناها شهرا ، حتى إذا كنا ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم ، انصرفنا عنهم عند المقتل ، فتخلف عبد منا ، فاستأمنوه ، فكتب إليهم في سهم أمانا ، ثم رمى به إليهم ، فلما رجعنا إليهم خرجوا في ثيابهم ، ووضعوا أسلحتهم ، فقلنا : ما شأنكم ؟ فقالوا : أمنتمونا ، وأخرجوا إلينا السهم ، فيه كتاب أمانهم ، فقلنا : هذا عبد ، والعبد لا يقدر على شيء ، قالوا : لا ندري عبدكم من حركم ، وقد خرجنا بأمان ، فكتبنا إلى عمر ، فكتب عمر : إن العبد المسلم من المسلمين ، وأمانه أمانهم ، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، وزاد : وأجاز عمر أمانه انتهى .

قال في " التنقيح " : وفضيل بن يزيد الرقاشي ، وثقه ابن معين ، قال : وقد روى البيهقي بإسناد ضعيف عن علي مرفوعا ، { ليس للعبد من الغنيمة شيء ، إلا خرثي المتاع ، وأمانه جائز ، وأمان المرأة جائز ، إذا هي أعطت القوم الأمان }انتهى .

وأحاديث ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، من هذا الباب .