قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=4539_4467_4459باع قطيع غنم كل شاة بدرهم  فسد البيع في جميعها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وكذلك من nindex.php?page=treesubj&link=4539_4467_4459باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان  وكذا كل معدود متفاوت ، وعندهما يجوز في الكل لما قلنا [ ص: 425 ] وعنده ينصرف إلى الواحد ) لما بينا غير أن بيع شاة من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت ، وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه وتفضي إليها في الأول فوضح الفرق . .

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4539_4467_4459بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ  فَسَدَ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِهَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4539_4467_4459بَاعَ ثَوْبًا مُذَارَعَةً كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ  وَكَذَا كُلُّ مَعْدُودٍ مُتَفَاوِتٍ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْكُلِّ لِمَا قُلْنَا [ ص: 425 ] وَعِنْدَهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْوَاحِدِ ) لِمَا بَيَّنَّا غَيْرَ أَنَّ بَيْعَ شَاةٍ مِنْ قَطِيعِ غَنَمٍ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ لَا يَجُوزُ لِلتَّفَاوُتِ ، وَبَيْعِ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ فَلَا تُفْضِي الْجَهَالَةُ إلَى الْمُنَازَعَةِ فِيهِ وَتُفْضِي إلَيْهَا فِي الْأَوَّلِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ . .