[ ص: 500 - 502 ] قال : ( ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن ) { لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري }ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه ; بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزيادة له ، وبخلاف ما إذا باع الثوب مذارعة لأن الزيادة له إذ الذرع وصف في الثوب بخلاف القدر ، ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو الشرط ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري لأن الكيل من باب التسليم ، لأن به يصير المبيع معلوما ولا تسليم إلا بحضرته ، ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفى به لظاهر الحديث فإنه اعتبر صاعين . والصحيح أنه يكتفى به ، لأن المبيع صار معلوما بكيل واحد وتحقق معنى التسليم ، ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين في باب السلم إن شاء الله تعالى ولو اشترى المعدود عدا فهو كالمذروع فيما يروى عنهما لأنه ليس بمال الربا [ ص: 503 ] وكالموزون فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله ، لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط .

[ ص: 502 ]

[ ص: 500 - 502 ] قَالَ : ( وَمَنْ اشْتَرَى مَكِيلًا مُكَايَلَةً أَوْ مَوْزُونًا مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ أَوْ اتَّزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَجُزْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَا أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ ) { لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي }وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَذَلِكَ لِلْبَائِعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ حَرَامٌ فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ; بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ مُجَازَفَةً لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الثَّوْبَ مُذَارَعَةً لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ إذْ الذَّرْعُ وَصْفٌ فِي الثَّوْبِ بِخِلَافِ الْقَدْرِ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِكَيْلِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَيْسَ صَاعَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ الشَّرْطُ وَلَا بِكَيْلِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِغَيْبَةِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْكَيْلَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ ، لِأَنَّ بِهِ يَصِيرُ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا وَلَا تَسْلِيمَ إلَّا بِحَضْرَتِهِ ، وَلَوْ كَالَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي فَقَدْ قِيلَ لَا يُكْتَفَى بِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ اُعْتُبِرَ صَاعَيْنِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهِ ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ صَارَ مَعْلُومًا بِكَيْلٍ وَاحِدٍ وَتَحَقَّقَ مَعْنَى التَّسْلِيمِ ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ اجْتِمَاعُ الصَّفْقَتَيْنِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ فِي بَابِ السَّلَم إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ اشْتَرَى الْمَعْدُودَ عَدًّا فَهُوَ كَالْمَذْرُوعِ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ الرِّبَا [ ص: 503 ] وَكَالْمَوْزُونِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لِأَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَشْرُوطِ .

[ ص: 502 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 502 ] الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

: رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، صَاعُ الْبَائِعِ ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي } ، قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . فَحَدِيثُ جَابِرٍ : أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، صَاعُ الْبَائِعِ ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي }انْتَهَى .

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَالْبَزَّارُ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَيْهِمَا " ، وَهُوَ مَعْلُولٌ بِابْنِ أَبِي لَيْلَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ثَنَا مُسْلِمٌ الْجَرْمِيِّ ثَنَا مَخْلَدٍ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ [ ص: 503 ] أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَهُ سَوَاءً ، وَزَادَ فِيهِ : فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ ، وَقَالَ : لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْقُشَيْرِيِّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 504 ] بِلَفْظِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يَرْوِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعَنْ خَالِدٍ أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَالِسِيُّ ، وَأَنَا أَخَاف أَنْ يَكُونَ الْبَلَاءُ فِيهِ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرٍ لَا مِنْ خَالِدٍ ، فَإِنَّ أَحْمَدَ ضَعِيفٌ ، ثُمَّ ضَعَّفَ خَالِدًا ، وَقَالَ : إنَّ أَحَادِيثَهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا ، وَمَعَ ضَعْفِهِ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ ، قَالَ : وَلَمْ أَرَ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلَامًا ، فَأَرَدْت أَنْ أُبَيِّنَ ضَعْفَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ مُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ الطَّحَّانِ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يُبَاعُ طَعَامٌ حَتَّى يُكَالَ بِالصَّاعَيْنِ ، صَاعِ الْبَائِعِ ، وَصَاعِ الْمُشْتَرِي }" انْتَهَى .

وَأَسْنَدَ إلَى الْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَحْمَدَ ، وَالسَّعْدِيِّ فِي مُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ أَنَّهُ كَذَّابٌ وَضَّاعٌ ، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ .

{ حَدِيثٌ آخَرُ } : مُرْسَلٌ : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ [ ص: 505 ] الْحَسَنِ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ، بِلَفْظِ حَدِيثِ جَابِرٍ .

{ حَدِيثٌ آخَرُ } :

فِي الْبَابِ ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ { أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ كَانَا يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ ، وَيَجْعَلَانِهِ فِي غَرَائِرَ ، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ ، فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنْ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا } ، انْتَهَى .

[ ص: 502 ] الحديث الثالث

: روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع ، وصاع المشتري } ، قلت : روي من حديث جابر ; ومن حديث أبي هريرة ; ومن حديث أنس ; ومن حديث ابن عباس . فحديث جابر : أخرجه ابن ماجه في " سننه " عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع ، وصاع المشتري }انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه ، والبزار في " مسانيدهم " ، ورواه الدارقطني ، والبيهقي في " سننيهما " ، وهو معلول بابن أبي ليلى . وأما حديث أبي هريرة : فرواه البزار في " مسنده " حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا مسلم الجرمي ثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن [ ص: 503 ] أبي هريرة ، فذكره سواء ، وزاد فيه : فيكون لصاحبه الزيادة ، وعليه النقصان ، وقال : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه . وأما حديث أنس : فأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن خالد بن يزيد القشيري ثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 504 ] بلفظ حديث أبي هريرة ، قال ابن عدي : هذا حديث منكر لا يرويه بهذا الإسناد غير خالد بن يزيد ، وعن خالد أحمد بن بكر البالسي ، وأنا أخاف أن يكون البلاء فيه من أحمد بن بكر لا من خالد ، فإن أحمد ضعيف ، ثم ضعف خالدا ، وقال : إن أحاديثه لا يتابع عليها ، ومع ضعفه يكتب حديثه ، قال : ولم أر للمتقدمين فيه كلاما ، فأردت أن أبين ضعفه . وأما حديث ابن عباس : فأخرجه ابن عدي أيضا عن معلى بن هلال الطحان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يباع طعام حتى يكال بالصاعين ، صاع البائع ، وصاع المشتري }" انتهى .

وأسند إلى البخاري ، والنسائي ، وأحمد ، والسعدي في معلى بن هلال أنه كذاب وضاع ، ووافقهم على ذلك .

{ حديث آخر } : مرسل : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن هشام عن [ ص: 505 ] الحسن قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، بلفظ حديث جابر .

{ حديث آخر } :

في الباب ، رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير { أن عثمان بن عفان ، وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ، ويجعلانه في غرائر ، ثم يبيعانه بذلك الكيل ، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما } ، انتهى .