الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا يجوز السلم إلا مؤجلا ) وقال الشافعي رحمه الله : يجوز [ ص: 536 ] حالا لإطلاق الحديث ورخص في السلم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { إلى أجل معلوم }" فيما روينا ، ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل فيه فيسلم ولو كان قادرا على التسليم لم يوجد المرخص فبقي على النافي .

                                                                                                        قال : ( ولا يجوز إلا بأجل معلوم ) لما روينا ، ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع ولأجل أدناه شهر ، وقيل ثلاثة أيام ، وقيل أكثر من نصف يوم والأول أصح ( ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ) معناه إذا لم يعرف مقداره ، لأنه يتأخر فيه التسليم فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة ، وقد مر من قبل ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا ، فإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز للمنازعة إلا في قرب الماء للتعامل فيه كذا روي عن أبي يوسف رحمه الله .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الخامس : قوله : ولا يجوز السلم إلا مؤجلا ، وقال الشافعي : يجوز لإطلاق الحديث ، ورخص في السلم ; قلت : يشير إلى الحديث المتقدم أول الباب : { نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم } ، وهذا يدل على أن المصنف جعله حديثا واحدا . [ ص: 536 ]

                                                                                                        الحديث السادس : قال عليه السلام : " { إلى أجل معلوم }" ; قلت : تقدم .




                                                                                                        الخدمات العلمية