[ ص: 118 ] الباب السادس عشر

في الخبر ، وفيه عشرة فصول

الفصل الأول : في nindex.php?page=treesubj&link=21423حقيقته   .

وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته احترازا من خبر المعصوم والخبر عن خلاف الضرورة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ : ويجوز عروه عن الصدق والكذب ، والخلاف لفظي .

واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا ، وعند أبي علي وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإرادة ، وأنكره الإمام لخفائها ، فكان يلزم أن لا يعلم خبر البتة ، ولاستحالة قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ، ولا ببعضه ، وإلا لكان خبرا ، وليس ، فليس .

[ ص: 118 ] الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ

فِي الْخَبَرِ ، وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=21423حَقِيقَتِهِ   .

وَهُوَ الْمُحْتَمِلُ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ لِذَاتِهِ احْتِرَازًا مِنْ خَبَرِ الْمَعْصُومِ وَالْخَبَرِ عَنْ خِلَافِ الضَّرُورَةِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13974الْجَاحِظُ : وَيَجُوزُ عُرُوُّهُ عَنِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ ، وَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ .

وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْإِرَادَةِ فِي حَقِيقَةِ كَوْنِهِ خَبَرًا ، وَعِنْدَ أَبِي عَلِيٍّ وَأَبِي هَاشِمٍ الْخَبَرِيَّةُ مُعَلَّلَةٌ بِتِلْكَ الْإِرَادَةِ ، وَأَنْكَرَهُ الْإِمَامُ لِخَفَائِهَا ، فَكَانَ يَلْزَمُ أَنْ لَا يُعْلَمَ خَبَرٌ الْبَتَّةَ ، وَلِاسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْخَبَرِيَّةِ بِمَجْمُوعِ الْحُرُوفِ لِعَدَمِهِ ، وَلَا بِبَعْضِهِ ، وَإِلَّا لَكَانَ خَبَرًا ، وَلَيْسَ ، فَلَيْسَ .