30997 - قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا ، فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة مائة دينار ، فوجدها قد سرقت ، فقال رب المال : بع السلعة ، فإن كان فيها فضل . كان لي ، وإن كان فيها نقصان كان عليك ; لأنك أنت ضيعت . وقال المقارض : بل عليك وفاء حق هذا ، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني . قال مالك : يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع . ويقال لصاحب المال القراض : إن شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض ، والسلعة بينكما ، وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى ، وإن شئت فابرأ من السلعة ، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول ، وإن أبى ، كانت السلعة للعامل ، وكان عليه ثمنها .

التالي السابق

الشرح

30998 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ [ ص: 190 ] سَوَاءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقَارِضِ مَالٌ بِيعَتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ ، وَكَانَ الرِّبْحُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَأَدَّى ثَمَنَهَا كَانَتِ السِّلْعَةُ لَهُ إِذَا أَبَى رَبُّ الْمَالِ مِنْ أَدَائِهِ ، وَإِنْ أَدَّى رَبُّ الْمَالِ الثَّمَنَ ، كَانَ الْقِرَاضُ مُسْتَأْنَفًا عَلَى شَرْطِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ .

30999 - هَذَا كُلُّهُ عِنْدِي مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ ، وَجَاءَ لِيَدْفَعَ الثَّمَنَ ، فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ ضَاعَ ، فَلَيْسَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ شَيْءٌ ، وَالسِّلْعَةُ لِلْمُقَارِضِ .

31000 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا : إِذَا اشْتَرَى وَهَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ ، كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ مَا دَفَعَ أَوَّلًا وَآخِرًا ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي أَخَذَهُ قِرَاضًا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَيَشْتَرِي سِلْعَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيَهْلَكُ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَهُ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ رَأْسُ مَالِهِ فِي تِلْكَ الْمُضَارَبَةِ الْعَيْنَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ حَتَّى تَتِمَّ الْأَلْفَانِ ، ثُمَّ الرِّبْحُ .

30998 - قال أبو عمر : قول الليث بن سعد في هذه المسألة كقول مالك [ ص: 190 ] سواء ، فإن لم يكن للمقارض مال بيعت عليه السلعة ، وكان الربح له ، وعليه النقصان ، فإن كان له مال وأدى ثمنها كانت السلعة له إذا أبى رب المال من أدائه ، وإن أدى رب المال الثمن ، كان القراض مستأنفا على شرط القراض الأول .

30999 - هذا كله عندي معنى قول الشافعي ; لأنه قال : إذا اشترى العامل ، وجاء ليدفع الثمن ، فوجد المال قد ضاع ، فليس على رب المال شيء ، والسلعة للمقارض .

31000 - وأما أبو حنيفة ، وأصحابه ، فقالوا : إذا اشترى وهلك المال في يده قبل أن ينتقد ، كان له الرجوع على رب المال ، ويكون رأس المال ما دفع أولا وآخرا ، مثال ذلك أن يكون المال الذي أخذه قراضا ألف درهم ، فيشتري سلعة بألف درهم ، ويهلك المال في يده قبل أن ينتقده ، فإنه يرجع على رب المال بألف درهم ، ويكون رأس ماله في تلك المضاربة العين لا يستحق شيئا من الربح حتى تتم الألفان ، ثم الربح .