فصل : فإذا تقرر nindex.php?page=treesubj&link=12677وجوب السكنى في عدة المبتوتة  فلا فرق بين المسلمة والذمية : لأنها من حقوق الله تعالى في حفظ الأنساب فاستوى فيها المسلمة والكافرة .

فأما الأمة المبتوتة في العدة فللسيد في زمان عدتها حق الاستخدام ، فإن رفع السيد يده عنها وجب لها السكنى تحصينا لماء الزوج ، وإن لم يرفع يده وأراد استخدامها لم يمنع منها نهارا من زمان الاستخدام ؛ لأنه لما لم يمنع منها مع بقاء النكاح فأولى أن لا يمنع منها مع زواله ، وللزوج أن يحصنها ليلا إن شاء وفي أخذه به جبرا وجهان .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ nindex.php?page=treesubj&link=12677وُجُوبُ السُّكْنَى فِي عِدَّةِ الْمَبْتُوتَةِ  فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ : لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حِفْظِ الْأَنْسَابِ فَاسْتَوَى فِيهَا الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ .

فَأَمَّا الْأَمَةُ الْمَبْتُوتَةُ فِي الْعِدَّةِ فَلِلسَّيِّدِ فِي زَمَانِ عِدَّتِهَا حَقُّ الِاسْتِخْدَامِ ، فَإِنْ رَفَعَ السَّيِّدُ يَدَهُ عَنْهَا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى تَحْصِينًا لِمَاءِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ وَأَرَادَ اسْتِخْدَامَهَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا نَهَارًا مِنْ زَمَانِ الِاسْتِخْدَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْهَا مَعَ زَوَالِهِ ، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُحَصِّنَهَا لَيْلًا إِنْ شَاءَ وَفِي أَخْذِهِ بِهِ جَبْرًا وَجْهَانِ .