فصل

سبق أن الموصى به ينبغي أن nindex.php?page=treesubj&link=14287لا يزيد على ثلث المال  ، والأحسن أن ينقص من الثلث شيئا . وقيل : إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث ، وإلا فيستحب النقص منه . nindex.php?page=treesubj&link=26706وبأي يوم يعتبر المال ؟  وجهان : أحدهما : بيوم الوصية ، كما لو نذر التصدق بماله . وأصحهما : بيوم الموت ، إذ يملك بعد الموت . فعلى هذا ، لو زاد ماله بعد الوصية ، تعلقت الوصية به . وكذا لو هلك ثم كسب مالا ، تعلقت به . ولو أوصى بعشرة ولا مال له ، ثم كسبه ، تعلقت به . وعلى الوجه الأول ، كل ذلك بخلافه . ومنهم من قطع في اعتبار القدر بيوم الموت وخص الخلاف بمن لم يملك شيئا أصلا ثم ملكه .

ثم nindex.php?page=treesubj&link=14287الثلث الذي تنفذ فيه الوصية  هو ثلث الفاضل عن الديون . فلو كان [ ص: 123 ] عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء ، لكن يحكم بانعقادها في الأصل حتى ينفذها لو تبرع شخص بقضاء الدين أو أبرأه المستحق .

فَصْلٌ

سَبَقَ أَنَّ الْمُوصَى بِهِ يَنْبَغِي أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=14287لَا يَزِيدَ عَلَى ثُلُثِ الْمَالِ  ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا . وَقِيلَ : إِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ اسْتَوْفَى الثُّلُثَ ، وَإِلَّا فَيُسْتَحَبُّ النَّقْصُ مِنْهُ . nindex.php?page=treesubj&link=26706وَبِأَيِّ يَوْمٍ يُعْتَبَرُ الْمَالُ ؟  وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : بِيَوْمِ الْوَصِيَّةِ ، كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِمَالِهِ . وَأَصَحُّهُمَا : بِيَوْمِ الْمَوْتِ ، إِذْ يَمْلِكُ بَعْدَ الْمَوْتِ . فَعَلَى هَذَا ، لَوْ زَادَ مَالُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، تَعَلَّقَتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ . وَكَذَا لَوْ هَلَكَ ثُمَّ كَسَبَ مَالًا ، تَعَلَّقَتْ بِهِ . وَلَوْ أَوْصَى بِعَشَرَةٍ وَلَا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ كَسَبَهُ ، تَعَلَّقَتْ بِهِ . وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، كُلُّ ذَلِكَ بِخِلَافِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ فِي اعْتِبَارِ الْقَدْرِ بِيَوْمِ الْمَوْتِ وَخَصَّ الْخِلَافَ بِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا أَصْلًا ثُمَّ مَلَكَهُ .

ثُمَّ nindex.php?page=treesubj&link=14287الثُّلُثُ الَّذِي تَنْفُذُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ  هُوَ ثُلُثُ الْفَاضِلِ عَنِ الدُّيُونِ . فَلَوْ كَانَ [ ص: 123 ] عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَمْ تُنَفَّذِ الْوَصِيَّةُ فِي شَيْءٍ ، لَكِنْ يُحْكَمُ بِانْعِقَادِهَا فِي الْأَصْلِ حَتَّى يُنَفِّذَهَا لَوْ تَبَرَّعَ شَخْصٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَوْ أَبْرَأَهُ الْمُسْتَحِقُّ .