( المسألة ) الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=24967أوصى للعلماء  ، أو لأهل العلم ، صرف إلى العلماء بعلوم الشرع ، وهي : التفسير ، والفقه ، والحديث .

ولا يدخل فيه الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ، ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون ، فإن السماع المجرد ليس بعلم .

ولا يدخل أيضا المقرئون وعابرو الرؤيا ، ولا الأدباء ، والأطباء ، والمنجمون ، والحساب ، والمهندسون .

وقال أكثر الأصحاب : ولا يدخل فيه المتكلمون أيضا ، وقال المتولي : الكلام يدخل في العلوم الشرعية ، وهذا قريب .

فرع : أوصى للفقهاء أو المتفقهة أو الصوفية ، فهو على ما ذكرناه في الوقف .

لكن في لفظ البغوي : أنه لا يقنع بما سبق في تفسير الفقهاء ; لأنه قال : لو أوصى للفقهاء ، فهو لمن يعلم علم أحكام الشرع في كل نوع شيئا .

وفي التتمة : أن الرجوع فيه إلى العادة .

ثم ذكر وجها أن من حفظ أربعين مسألة ، فهو فقيه وهو ضعيف جدا .

( الْمَسْأَلَةُ ) الرَّابِعَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=24967أَوْصَى لِلْعُلَمَاءِ  ، أَوْ لِأَهْلِ الْعِلْمِ ، صُرِفَ إِلَى الْعُلَمَاءِ بِعُلُومِ الشَّرْعِ ، وَهِيَ : التَّفْسِيرُ ، وَالْفِقْهُ ، وَالْحَدِيثُ .

وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْحَدِيثَ وَلَا عِلْمَ لَهُمْ بِطُرُقِهِ ، وَلَا بِأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَلَا بِالْمُتُونِ ، فَإِنَّ السَّمَاعَ الْمُجَرَّدَ لَيْسَ بِعِلْمٍ .

وَلَا يَدْخُلُ أَيْضًا الْمُقْرِئُونَ وَعَابِرُو الرُّؤْيَا ، وَلَا الْأُدَبَاءُ ، وَالْأَطِبَّاءُ ، وَالْمُنَجِّمُونَ ، وَالْحُسَّابُ ، وَالْمُهَنْدِسُونَ .

وَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُتَكَلِّمُونَ أَيْضًا ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : الْكَلَامُ يَدْخُلُ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَهَذَا قَرِيبٌ .

فَرْعٌ : أَوْصَى لِلْفُقَهَاءِ أَوِ الْمُتَفَقِّهَةِ أَوِ الصُّوفِيَّةِ ، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْوَقْفِ .

لَكِنْ فِي لَفْظِ الْبَغَوِيِّ : أَنَّهُ لَا يَقْنَعُ بِمَا سَبَقَ فِي تَفْسِيرِ الْفُقَهَاءِ ; لِأَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَوْصَى لِلْفُقَهَاءِ ، فَهُوَ لِمَنْ يَعْلَمُ عِلْمَ أَحْكَامِ الشَّرْعِ فِي كُلِّ نَوْعٍ شَيْئًا .

وَفِي التَّتِمَّةِ : أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ .

ثُمَّ ذَكَرَ وَجْهًا أَنَّ مَنْ حَفِظَ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً ، فَهُوَ فَقِيهٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا .