إسلام ويب - روضة الطالبين وعمدة المفتين - كتاب الوصايا - الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة - القسم الثالث من أحكام الوصية الصحيحة في المسائل الحسابية وفيه أطراف - الطرف الأول فيما إذا أوصى بجزء- الجزء رقم6

( المسألة ) الرابعة : أوصى بنصيب من ماله ، أو جزء ، أو حظ ، أو قسط ، أو شيء ، أو قليل ، أو كثير ، أو سهم ، يرجع في تفسيره إلى الورثة ، ويقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول ; لأن هذه الألفاظ تقع على القليل والكثير .

فإن ادعى الموصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلك ، قال الأكثرون منهم وأبو منصور والحناطي والمسعودي : يحلف الوارث أنه لا يعلم إرادة الزيادة .

وحكى البغوي : أنه لا يتعرض للإرادة ، بل يحلف أنه لا يعلم استحقاق الزيادة .

وسلم أنه لو أقر لمبهم ومات وجرى مثل هذا النزاع بين المقر له والوارث ، حلف الوارث على نفي إرادة المورث ، وفرق بأن الإقرار إخبار ، والوصية إنشاء أمر على الجهالة .

ورد المتولي افتراق البابين إلى شيء آخر فقال : الوارث هنا يحلف أنه لا يعلم الموصي أراد الزيادة ، ولا يحلف أنه أراد هذا القدر ، وفي الإقرار ، يحلف أنه لا يعلم الزيادة ، وأنه أراد هذا القدر .

فرع : أوصى بثلث ماله إلا شيئا ، قبل التفسير وتنزيله على أقل ما يتمول وحمله الشيء [ ص: 213 ] المستثنى على مال كثير .

وقال الأستاذ وأبو منصور : يعطى زيادة على السدس .

قال : وكذا لو قال : أعطوه ثلث مالي إلا قليلا .

ولو قال : أعطوه الثلث إلا كثيرا ، جاز أن يعطيه أقل من السدس .

والصحيح المعروف هو الأول .

فرع قال : أعطوه من واحد إلى عشرة ، ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار .

وقال الأستاذ وأبو منصور عن بعض الأصحاب : إن أراد الحساب ، فللموصى له خمسة وخمسون ، وهو الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد .

وإن لم يرد الحساب ، فله المتيقن ، وهو ثمانية ، ولا شك في اطراد هذا في الإقرار .

ولو قال : أعطوه واحدا في عشرة ، أو ستة في خمسة ، أطلق الأستاذ ثبوت ما يقتضيه الضرب ، وذكرنا فيه تفصيلا في الإقرار .

فرع قال : أعطوه أكثر مالي ، فالوصية بما فوق النصف .

ولو قال : أكثر مالي ومثله ، فالوصية بجميع ماله .

ولو قال : أعطوه زهاء ألف درهم ، أو معظم الألف أو عامته ، فالوصية بما فوق النصف .

قلت : هذا في " زهاء " مشكل ; لأن زهاء ألف ، معناه في اللغة : قدر ألف ، ولا يصدق ذلك على خمسمائة ودرهم .

والله أعلم .

ولو قال : أعطوه دراهم أو دنانير ، فأقل ما يعطى ثلاثة .

ولفظ الدراهم والدنانير [ ص: 214 ] عند الإطلاق يحمل على نقد البلد الغالب ، وليس للوارث التفسير بغيره .

فإن لم يكن غالب ، رجع إلى الوارث .

ولو قال : أعطوه كذا ، أو قال : كذا وكذا ، أو قال : كذا درهما ، أو قال : كذا وكذا درهما ، فعلى ما ذكرناه في الإقرار .

ولو قال : مائة ودرهما ، أو ألفا ودرهما ، لم يلزم أن تكون المائة والألف دراهم .

ولو قال : مائة وخمسين درهما ، أو مائة وخمسة وعشرين درهما ، فعلى الخلاف المذكور في الإقرار .

قال البغوي : لو قال : كذا وكذا من دنانيري ، يعطى دينارا .

ولو قال : كذا وكذا من دنانيري ، يعطى دينارين .

ولو قال : كذا وكذا من دنانيري ، يعطى حبة ، ولو قال : كذا وكذا من دنانيري فحبتان .

ولك أن تقول : ينبغي أن يعطى حبة أيضا إذا قال : كذا وكذا من دنانيري .