[ ص: 328 ] ( وليس له نكاح أمة مكاتبة ) إذ شبهته في ماله أقوى من شبهة الولد .

ومن ثم قال

( فإن nindex.php?page=treesubj&link=26003_11001ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح ) كما لو ملكها السيد لما ذكر .

والثاني يلحقه بملك الولد زوجة أبيه ودفع بما مر وإنما لم يعتق بعض سيد ملكه مكاتبه لأنه قد يجتمع ملك البعض وعدم العتق ، إذ المكاتب نفسه لو ملك أباه لم يعتق عليه والملك والنكاح لا يجتمعان أبدا .

[ ص: 328 ] ( وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ مُكَاتَبَةٍ ) إذْ شُبْهَتُهُ فِي مَالِهِ أَقْوَى مِنْ شُبْهَةِ الْوَلَدِ .

وَمِنْ ثَمَّ قَالَ

( فَإِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=26003_11001مِلْكَ مُكَاتَبٍ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْأَصَحِّ ) كَمَا لَوْ مَلَكَهَا السَّيِّدُ لِمَا ذُكِرَ .

وَالثَّانِي يَلْحَقُهُ بِمِلْكِ الْوَلَدِ زَوْجَةَ أَبِيهِ وَدُفِعَ بِمَا مَرَّ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ بَعْضُ سَيِّدٍ مَلَكَهُ مُكَاتَبُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ مِلْكُ الْبَعْضِ وَعَدَمُ الْعِتْقِ ، إذْ الْمُكَاتَبُ نَفْسُهُ لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا .