[ ص: 136 ] الفصل الثالث : في nindex.php?page=treesubj&link=22439_22483ترجيحات الأخبار :

وهي إما في الإسناد ، أو في المتن .

فالأول : قال الباجي رحمه الله : nindex.php?page=treesubj&link=22441_22462_22447_22450_22476_22474_27886_22445_22444_22457_22456_22465_22468_22443_22469_22531_22533_22535يترجح بأنه في قضية مشهورة ، والآخر ليس كذلك ، أو رواته أحفظ ، أو أكثر ، أو مسموع منه عليه السلام ، والآخر مكتوب به ، أو متفق على رفعه إليه عليه السلام ، أو اتفق رواته عند إثبات الحكم به ، أو رواية صاحب القضية ، أو إجماع أهل المدينة على العمل به ، أو روايته أحسن نسقا ، أو سالم من الاضطرابات ، أو موافق لظاهر الكتاب ، والآخر ليس كذلك .

قال الإمام فخر الدين رحمه الله : أو يكون راويه فقيها ، أو عالما بالعربية ، أو عرفت عدالته بالاختبار ، أو علمت بالعدد الكثير ، أو ذكر سبب عدالته ، أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات ، أو كونه من أكابر الصحابة ، أو له اسم واحد ، أو لم تعرف له رواية في زمن الصبا ، والآخر ليس كذلك ، أو يكون مدنيا ، والآخر مكيا ، أو راويه متأخر الإسلام .

وأما nindex.php?page=treesubj&link=22493_22487_22488_22486_22489_22521ترجيح المتن : قال الباجي رحمه الله : يترجح السالم من الاضطرابات ، والنص في المراد ، أو غير متفق على تخصيصه ، أو ورد على غير سبب ، أو قضى به على الآخر في موضع ، أو ورد بعبارات مختلفة ، أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم ، والآخر ليس كذلك .

قال الإمام فخر الدين رحمه الله : أو يكون فصيح اللفظ ، أو لفظه حقيقة ، أو يدل على المراد من وجهين ، أو يؤكد لفظه بالتكرار ، أو يكون ناقلا عن حكم العقل ، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه ، أو كان فيما لا تعم به البلوى ، والآخر ليس كذلك .

[ ص: 136 ] الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=22439_22483تَرْجِيحَاتِ الْأَخْبَارِ :

وَهِيَ إِمَّا فِي الْإِسْنَادِ ، أَوْ فِي الْمَتْنِ .

فَالْأَوَّلُ : قَالَ الْبَاجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : nindex.php?page=treesubj&link=22441_22462_22447_22450_22476_22474_27886_22445_22444_22457_22456_22465_22468_22443_22469_22531_22533_22535يَتَرَجَّحُ بِأَنَّهُ فِي قَضِيَّةٍ مَشْهُورَةٍ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، أَوْ رُوَاتُهُ أَحْفَظُ ، أَوْ أَكْثَرُ ، أَوْ مَسْمُوعٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالْآخَرُ مَكْتُوبٌ بِهِ ، أَوْ مُتَّفَقٌ عَلَى رَفْعِهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَوِ اتَّفَقَ رُوَاتُهُ عِنْدَ إِثْبَاتِ الْحُكْمِ بِهِ ، أَوْ رِوَايَةُ صَاحِبِ الْقَضِيَّةِ ، أَوْ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ ، أَوْ رِوَايَتُهُ أَحْسَنُ نَسَقًا ، أَوْ سَالِمٌ مِنَ الِاضْطِرَابَاتِ ، أَوْ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ .

قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَوْ يَكُونُ رَاوِيهِ فَقِيهًا ، أَوْ عَالِمًا بِالْعَرَبِيَّةِ ، أَوْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ بِالِاخْتِبَارِ ، أَوْ عُلِمَتْ بِالْعَدَدِ الْكَثِيرِ ، أَوْ ذُكِرَ سَبَبُ عَدَالَتِهِ ، أَوْ لَمْ يَخْتَلِطْ عَقْلُهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ، أَوْ كَوْنُهُ مَنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ، أَوْ لَهُ اسْمٌ وَاحِدٌ ، أَوْ لَمْ تُعْرَفْ لَهُ رِوَايَةٌ فِي زَمَنِ الصِّبَا ، وَالْآخَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، أَوْ يَكُونُ مَدَنِيًّا ، وَالْآخَرُ مَكِّيًّا ، أَوْ رَاوِيهِ مُتَأَخِّرَ الْإِسْلَامِ .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=22493_22487_22488_22486_22489_22521تَرْجِيحُ الْمَتْنِ : قَالَ الْبَاجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَتَرَجَّحُ السَّالِمُ مِنَ الِاضْطِرَابَاتِ ، وَالنَّصُّ فِي الْمُرَادِ ، أَوْ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَى تَخْصِيصِهِ ، أَوْ وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ ، أَوْ قَضَى بِهِ عَلَى الْآخَرِ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ وَرَدَ بِعِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، أَوْ يَتَضَمَّنُ نَفْيَ النَّقْصِ عَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ .

قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَوْ يَكُونُ فَصِيحَ اللَّفْظِ ، أَوْ لَفْظُهُ حَقِيقَةً ، أَوْ يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، أَوْ يُؤَكَّدُ لَفْظُهُ بِالتَّكْرَارِ ، أَوْ يَكُونُ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ ، أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَوِ السَّلَفِ عَلَى خِلَافِهِ مَعَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ ، أَوْ كَانَ فِيمَا لَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ، وَالْآخَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ .