[ ص: 453 ] [ ص: 454 ] 61 - قوله: (أما القسم الأول: فمكروه جدا" ثم قال: "ثم اختلفوا في قبول nindex.php?page=treesubj&link=29113_28423رواية من عرف بهذا التدليس فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين. والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه" ثم قال: "وأما القسم الثاني فأمره أخف" انتهى كلامه، وفيه أمور:

أحدها: أن المصنف أجرى الخلاف في الثقة المدلس وإن صرح بالسماع، وقد ادعى nindex.php?page=showalam&ids=12858أبو الحسن بن القطان نفي الخلاف فيه، فذكر في كتابه (بيان الوهم والإيهام) أن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير كان يدلس، وأنه ينبغي أن يجري في معنعنه الخلاف، ثم قال: "أما إذا صرح بالسماع فلا كلام فيه فإنه ثقة حافظ صدوق، فيقبل منه ذلك بلا خلاف" انتهى كلامه.

والمشهور ما ذكره المصنف من إثبات الخلاف، فقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في الكفاية عن فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث، وهكذا حكاه غيره، والمثبت [ ص: 455 ] للخلاف مقدم على النافي له. والله أعلم.

الأمر الثاني: أن المصنف ذكر أن ما لم يبين فيه المدلس الاتصال حكمه حكم المرسل، فاقتضى كلامه أن من يقبل المرسل يقبل معنعن المدلس، وليس ذلك قول جميع من يحتج بالمرسل، بل بعض من يحتج بالمرسل يرد معنعن المدلس؛ لما فيه من التهمة، كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في الكفاية، فقال: "إن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس" بل زاد النووي على هذا فحكى في (شرح المهذب) الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبره إذا عنعن، وهذا منه إفراط، وكأن الذي أوقع النووي في ذلك ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المدخل nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر في التمهيد مما يدل على ذلك.

أما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فإنه حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسائر أهل العلم أنهم لا يقبلون عنعنة المدلس. وأما nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر فإنه لما ذكر في مقدمة التمهيد الحديث المعنعن وأنه يقبل بشروط ثلاثة قال: "إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول: حدثنا، أو: سمعت. قال: فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا" انتهى كلامه.

[ ص: 456 ] وما ذكره من الاتفاق لعله محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل، خصوصا عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي؛ فإن لفظ "سائر" قد تطلق ويراد به الباقي لا الجميع، والخلاف معروف في كلام غيرهما، وممن حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في كتاب المدخل؛ فإنه قسم الصحيح إلى عشرة أقسام، خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها، فذكر من الخمسة المختلف فيها: المراسيل، وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعاتهم، إلى آخر كلامه. وحكى الخلاف أيضا الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية، فحكى عن خلق كثير من أهل العلم أن خبر المدلس مقبول، قال: "وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا". والله أعلم.

الأمر الثالث: أن المصنف بين الحكم فيمن عرف بالقسم الأول من التدليس، ولم يبين الحكم في القسم الثاني، وإنما قال: "إن أمره أخف" فأردت بيان الحكم فيه للفائدة، وقد جزم nindex.php?page=showalam&ids=12785أبو نصر بن الصباغ في كتاب (العدة) أن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس، وإنما أراد أن يغير اسمه [ ص: 457 ] ليقبلوا خبره - يجب ألا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك؛ لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو، وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه. والله أعلم.