6506 41 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم: لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ " لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ " أَيْ حَرَجٌ .

وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَسُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَأَبُو الزِّنَادِ بِالزَّايِ وَالنُّونِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ ، وَالْأَعْرَجُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ

قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : وَالْحَدِيثُ مَضَى فِي بَابِ بَدْءِ السَّلَامِ، وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا، وَقَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ: وَقَدْ سَلَفَ فِي بَابِ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنَّمَا الَّذِي سَلَفَ فِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ، عَنِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا غَيْرَهُ .

قَوْلُهُ: " فَخَذَفْتَهُ " بِالْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، أَيْ رَمْيَتَهُ، قَيَّدَ بِالْحَصَاةِ لِأَنَّهُ لَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ ثَقِيلٍ أَوْ سَهْمٍ مَثَلًا تَعَلَّقَ بِهِ الْقِصَاصُ، وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ : لَا ضَمَانَ مُطْلَقًا، وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِذَلِكَ جَازَ .

قَوْلُهُ: " جُنَاحٌ " أَيْ خَرَجَ كَمَا ذَكَرْنَا، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ .

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ رَمْيِ مَنْ يَتَجَسَّسُ ، وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالشَّيْءِ الْخَفِيفِ جَازَ بِالثَّقِيلِ، وَأَنَّهُ إِنْ أُصِيبَتْ نَفْسُهُ أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ هَدْرٌ ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْقِصَاصِ، وَاعْتَلُّوا بِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُدْفَعُ بِالْمَعْصِيَةِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ إِذَا ثَبَتَ الْإِذْنُ لَا يُسَمَّى مَعْصِيَةً، وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْإِنْذَارُ قَبْلَ الرَّمْيِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ . قِيلَ: يُشْتَرَطُ كَدَفْعِ الصَّائِلِ، وَأَصَحُّهُمَا لَا .

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله " لم يكن عليك جناح " أي حرج .

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، وأبو الزناد بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان ، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز

قال الكرماني : والحديث مضى في باب بدء السلام، وليس فيه هذا، وقال صاحب التوضيح: وقد سلف في باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وليس كذلك أيضا، وإنما الذي سلف فيه عن أنس بن مالك ، وذكره المزي في الأطراف، عن البخاري في كتاب الديات، ولم يذكر شيئا غيره .

قوله: " فخذفته " بالخاء والذال المعجمتين، أي رميته، قيد بالحصاة لأنه لو رماه بحجر ثقيل أو سهم مثلا تعلق به القصاص، وفي وجه للشافعية : لا ضمان مطلقا، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز .

قوله: " جناح " أي خرج كما ذكرنا، وعند مسلم من هذا الوجه: ما كان عليك من جناح .

واستدل به على جواز رمي من يتجسس ، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر ، وذهب المالكية إلى القصاص، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، ورد بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وهل يشترط الإنذار قبل الرمي ؟ فيه وجهان للشافعية . قيل: يشترط كدفع الصائل، وأصحهما لا .