حاشية ابن قاسم

( قوله أو وليه ) قال في شرح الروض في المجنون والمحجور عليه بسفه سواء أكان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر بإذن وليهما بعد انتهى ( قوله أو وليه ) ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه كذا في شرح الروض عن المطلب ( قوله ليس له حبسه وإن حبس ولا ملازمته ) قال في العباب بعد هذا قال في الأنوار وله طلب حبسه معه انتهى فليتأمل معناه مع هذا ( قوله كما لا يغرمه قبل الغرم ) قال في شرح الروض أما إذا سلم فله مطالبته أي بالمال وحبسه وملازمته ولو nindex.php?page=treesubj&link=16684_16683_16682دفع إليه الأصيل المال بلا مطالبة وقلنا لا يملكه أي وهو الأصح فعليه رده ويضمنه إن هلك كالمقبوض بشراء فاسد فلو nindex.php?page=treesubj&link=26630_16603_16711قال له اقض به ما ضمنته عني فهو وكيل والمال أمانة في يده صرح بذلك في الأصل في النسخ المعتمدة انتهى ( قول المصنف وللضامن الرجوع إلخ ) قال في الروض وشرحه ولو nindex.php?page=treesubj&link=16695ضمن رجال عن الضامن وأدى فرجوعه إن ثبت على الضامن الأول لا على الأصيل وصرح الأصل بأنه إذا لم يثبت له الرجوع على الأول لم يثبت بأدائه الرجوع للأول على الأصيل لأنه لم يغرم وبأنه إذا ثبت له الرجوع على الأول فرجع رجع الأول على الأصيل بشرطه وبأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=16695ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل رجع عليه كما لو nindex.php?page=treesubj&link=16695قال لغيره أد ديني فأداه وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما عليه [ ص: 274 ] لا على الآخر أو ضمن عن الضامن والأصيل بإذنهما رجع على من شاء منهما بما شاء انتهى ببعض اختصار .

( فرع ) في الناشري ما نصه تنبيه لو nindex.php?page=treesubj&link=16687_16695ضمن بإذن الولي في صورة الصغير والمجنون طالب الولي فلو اتفق ذلك بعد رشدهما فالمتجه مطالبتهما وإذن الولي في حال الحجر يقوم مقام إذنهما ولم أر من تعرض لذلك قاله أبو زرعة قال الأذرعي نعم لو كان الصبي معدما فالظاهر أن الولي لا يطالب بخلاص الصبي بخلاف ما إذا كان الصبي موسرا قال الماوردي ولو كان غير الأب أمره بالضمان عنه فليس للضامن المطالبة بخلاصه لأحد لأنه ضمن بإذن من لا ولاية له انتهى فافهم إن أذن له الحاكم والوصي ليس كإذن الأب انتهى .

( قوله وكذا لو ضمن سيده إلخ ) عبارته في شرح الإرشاد ولو nindex.php?page=treesubj&link=16695_16687ضمن عبد عن سيده بإذنه وأدى بعد العتق لم يرجع كما لو أجره ثم أعتقه أثناء المدة لا يرجع بأجرة بقيتها وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=16695_16687ضمن عن قنه بإذنه وأدى قبل عتقه أو عن مكاتبه وأدى بعد تعجيزه لأن السيد لا يثبت له على عبده دين انتهى وقضية تقييده بقبل العتق وبعد التعجيز أنه لو أدى بعد العتق وقبل التعجيز رجع ولو قريب مفهوم من التعليل المذكور ( قوله أو نذر ضامن الأداء ) قد يستشكل انعقاد نذر الأداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع فقط .

( قوله [ ص: 275 ] نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع ) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع التعريض به كأن يقول له أولا أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الإذن فإن قصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ينحط محل نظر ، وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة الإذن ويوجه بأن وقوعه بعد الإذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان ، وقصر النظر على الإذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل

حاشية الشرواني

( قوله أو وليه ) قال في المطلب ولو كان الأصيل محجورا عليه لصبا فللضامن بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه ويقاس بالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه سواء كان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما بعد ذلك ا هـ مغني وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن ( إن ضمن بإذنه ) أي أما لو ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته لأنه لم يسلطه عليه نهاية ومغني ( قوله لأنه الذي ورطه ) أي أوقعه في مشقة المطالبة وأصل التوريط الإيقاع في الهلاك ا هـ .

ع ش ( قوله ليس له حبسه إلخ ) قال في العباب بعد هذا قال في الأنوار وله طلب حبسه معه انتهى فليتأمل معناه مع هذا ا هـ سم وفي ع ش بعد ذكر كلام الأنوار ما نصه أي ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل يتخير وعليه فقول الشارح م ر ليس له حبسه أي ليس له الإلزام بحبسه ا هـ .

( قوله ففائدتها ) أي المطالبة ا هـ ع ش قول المتن ( والأصح أنه لا يطالبه إلخ ) وعليه ليس له مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا مطالبة الأصيل بالمال حيث كان ضامنا بالإذن ما لم يسلمه فلو دفع له الأصيل ذلك من غير مطالبة أي من رب الدين لم يملكه ولزمه رده وضمانه إن تلف كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له اقض به ما ضمنته عني كان وكيلا والمال في يده أمانة ولو nindex.php?page=treesubj&link=16683_16684_16682أبرأ الضامن الأصيل أو صالح عما سيغرم فيهما أي الضمان والكفالة أو nindex.php?page=treesubj&link=24683رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه أو أقام به كفيلا لم يصح إذ لم يثبت للضامن حق بمجرد الضمان ولو nindex.php?page=treesubj&link=24683_16611شرط الضامن حال الضمان أن يرهنه الأصيل شيئا أو يقيم له به ضامنا فسد أي الضمان لفساد الشرط نهاية ومغني وقوله وعليه ليس له أي للضامن وكذا ضمائر بأن يطالبه إلخ ودفع له ولزمه وقال له وضمنته ورهنه وأن يرهنه ويقيم له .

( قوله بعد أدائه إلخ ) أي ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان ا هـ .

نهاية أي بأن قصد الأداء عن جهة الضمان أو أطلق ع ش وينبغي في صورة الإطلاق أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل رشيدي ( قوله لصرفه ) إلى المتن في المغني ( قوله لغرض الغير ) أي الواجب على ذلك الغير كما يعلم مما مر في القرض ا هـ .

رشيدي ( قوله أما لو أدى إلخ ) أي الضامن محترز قوله السابق من ماله . عبارة المغني هذا إذا أدى من ماله أما لو أخذ من سهم [ ص: 274 ] الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في الصدقات خلافا للمتولي ا هـ .

( قوله لو ضمن سيده ) أي بإذنه لأجنبي ثم أدى بعد عتقه لعل وجهه أنه لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم بسبب الضمان كأنه من مال السيد ا هـ ع ش وفي النهاية عطفا على ما مر أو nindex.php?page=treesubj&link=16695_16687ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو nindex.php?page=treesubj&link=16695_16687ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن أيسر المضمون أي الأصيل وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=16695_16687ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى ا هـ .

قال ع ش قوله م ر قبل عتقه مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع عليه وقوله م ر فلا رجوع أي لأن ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله وعلى هذا لو nindex.php?page=treesubj&link=16695_16687تزوج الأصل زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسر الأصل فينبغي أن الفرع إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول الإعفاف بها وتكون الخيرة للفرع فيما يرجع به من الصداقين ا هـ .

( قوله أو نذر ضامن ) أي بالإذن ( الأداء ) قد يستشكل انعقاد نذر الأداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع ا هـ .

سم عبارة ع ش فإن نذر الأداء ولم يذكر الرجوع ثم أدى لم يرجع قاله الجلال البلقيني لأن الأداء صار واجبا فيقع الأداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس انعقاد النذر لأن الأداء واجب لا يصح نذره انتهى ا هـ .

أقول ولك دفع إشكال سم ونزاع م ر بأن وجوب الأداء على الضامن على سبيل الكفاية كما مر وفرض الكفاية ينعقد نذره قول المتن ( وإن انتفى فيهما فلا ) شمل ما لو nindex.php?page=treesubj&link=16695_16687أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو nindex.php?page=treesubj&link=16695_16687قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي وأدى لا عن جهة الإذن ا هـ نهاية قال الرشيدي قوله م ر عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الإذن أو أطلق لكن الشهاب ابن قاسم نقل عنه في حواشي المنهج أنه لا رجوع في صورة الإطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع ا هـ .

وقال ع ش قوله م ر لا عن جهة الإذن أي بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق فليتأمل ولو اختلفا في النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لا تعلم إلا من جهته ا هـ .

( قوله ولم ينهه عنه ) أي عن الأداء ا هـ ع ش ( قوله بعد الضمان ) حق العبارة فإن كان بعد الضمان إلخ ا هـ رشيدي ( قوله فلا يؤثر ) أي النهي فيرجع بما أدى ا هـ ع ش ( قوله فإن انفصل عن الإذن ) بأن طال الزمن بينهما ا هـ ع ش ( قوله فهو ) أي النهي ( رجوع عنه ) أي الإذن وهو صحيح ا هـ ع ش ( قوله وإلا أفسده ) أي وإن كان النهي مقارنا للإذن أفسد النهي الإذن فلا رجوع في الصورتين ( قوله وقد لا يرجع ) إلى قول المتن ولو أدى [ ص: 275 ] في المغني ( قوله وهو إلخ ) أي ظالمه ( قوله نعم إن nindex.php?page=treesubj&link=16695_16687أذن له في الأداء بشرط الرجوع إلخ ) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع التعريض به كأن nindex.php?page=treesubj&link=16695_16687يقول له أد ولا أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الإذن فإن قصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ينحط محل نظر ؛ وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة الإذن ويوجه بأن وقوعه بعد الإذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان وقصر النظر على الإذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل .

ا هـ سم