( 3704 ) مسألة ; قال : ( وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما ، والوضيعة عليهما ، كان الربح بينهما والوضيعة على المال )

وجملته أنه متى nindex.php?page=treesubj&link=5979شرط على المضارب ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة ،  فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .

وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن العقد يفسد به . وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه شرط فاسد ، فأفسد المضاربة ، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم . والمذهب الأول .

ولنا ، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح ، فلم يفسد به ، كما لو شرط لزوم المضاربة . ويفارق شرط الدراهم ; لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة .

( 3704 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذَا اتَّفَقَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَالْوَضِيعَةَ عَلَيْهِمَا ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ )

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى nindex.php?page=treesubj&link=5979شَرَطَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَالِ ، أَوْ سَهْمًا مِنْ الْوَضِيعَةِ ،  فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ .

وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ وَرُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِهِ . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ ، فَأَفْسَدَ الْمُضَارَبَةَ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ لَأَحَدِهِمَا فَضْلَ دَرَاهِمَ . وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُؤَثِّرُ فِي جَهَالَةِ الرِّبْحِ ، فَلَمْ يَفْسُدْ بِهِ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ لُزُومَ الْمُضَارَبَةِ . وَيُفَارِقُ شَرْطَ الدَّرَاهِمَ ; لِأَنَّهُ إذَا فَسَدَ الشَّرْطُ ثَبَتَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الرِّبْحِ مَجْهُولَةً .