( 3722 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=5982ادعى العامل رد المال ، فأنكر رب المال   ; فالقول قول رب المال مع يمينه . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ; أحدهما كقولنا . والآخر : يقبل قوله ; لأنه أمين ، ولأن معظم النفع لرب المال ، فالعامل كالمودع . ولنا ، أنه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في الرد ، كالمستعير ، ولأن رب المال منكر ، والقول قول المنكر .

وفارق المودع ; فإنه لا نفع له في الوديعة . وقولهم : إن معظم النفع لرب المال . يمنعه ، وإن سلم إلا أن المضارب لم يقبضه إلا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع رب المال .

( 3722 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5982ادَّعَى الْعَامِلُ رَدَّ الْمَالِ ، فَأَنْكَرَ رَبُّ الْمَالِ   ; فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَلِأَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا كَقَوْلِنَا . وَالْآخَرُ : يُقْبَلُ قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، وَلِأَنَّ مُعْظَمَ النَّفْعِ لِرَبِّ الْمَالِ ، فَالْعَامِلُ كَالْمُودَعِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعِ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ ، كَالْمُسْتَعِيرِ ، وَلِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ مُنْكِرٌ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ .

وَفَارَقَ الْمُودَعَ ; فَإِنَّهُ لَا نَفْعَ لَهُ فِي الْوَدِيعَةِ . وَقَوْلُهُمْ : إنَّ مُعْظَمَ النَّفْعِ لِرَبِّ الْمَالِ . يَمْنَعُهُ ، وَإِنْ سُلِّمَ إلَّا أَنَّ الْمُضَارِبَ لَمْ يَقْبِضْهُ إلَّا لِنَفْعِ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ لِنَفْعِ رَبِّ الْمَالِ .