إسلام ويب - المغني - كتاب الإقرار بالحقوق - مسألة مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أخت - فصل أقر بنسب ميت صغير أو مجنون- الجزء رقم5

( 3889 ) فصل : إذا أقر بنسب ميت ، صغير أو مجنون ، ثبت نسبه ، وورثه . وبهذا قال الشافعي . ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه ; لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه . وقال أبو حنيفة : لا يثبت نسبه ولا إرثه ; لذلك .

ولنا ، أن علة ثبوت نسبه في حياته الإقرار به ، وهو موجود بعد الموت ، فيثبت به ، كحالة الحياة . وما ذكروه يبطل بما إذا كان المقر به حيا موسرا ، أو المقر فقيرا ، فإنه يثبت نسبه ، ويملك المقر التصرف في ماله ، وإيقافه منه على نفسه . وإن كان المقر به كبيرا عاقلا ، فكذلك في قول القاضي ، وظاهر مذهب الشافعي ; لأنه لا قول له ، أشبه الصغير . وفيه وجه آخر ، أنه لا يثبت نسبه ; لأن نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه ، ولم يوجد .

ويجاب عن هذا بأنه غير مكلف ، فإن ادعى نسب المكلف في حياته ، فلم يصدقه حتى مات المقر ، ثم صدقه ، ثبت نسبه ; لأنه وجد الإقرار والتصديق من المقر به ، فأشبه ما لو صدقه في حياته . وقال أبو الخطاب : وإذا أقر رجل بزوجية امرأة ، أو أقرت أن فلانا زوجها ، فلم يصدقه المقر به إلا بعد موته ، ورثه ; لأنه وجد الإقرار والتصديق معا .