إسلام ويب - المغني - كتاب الشفعة - مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع- الجزء رقم5

( 4092 ) مسألة ; قال : ( وإن أذن الشريك في البيع ، ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع ، فله ذلك ) وجملة ذلك أن الشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل البيع ، فقال : قد أذنت في البيع ، أو قد أسقطت شفعتي . أو ما [ ص: 219 ] أشبه ذلك ، لم تسقط ، وله المطالبة بها متى وجد البيع .

هذا ظاهر المذهب . وهو مذهب مالك ، والشافعي ، والبتي ، وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد ما يدل على أن الشفعة تسقط بذلك ; فإن إسماعيل بن سعيد ، قال : قلت لأحمد ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من كان بينه وبين أخيه ربعة ، فأراد بيعها ، فليعرضها عليه } . وقد جاء في بعض الحديث : " ولا يحل له إلا أن يعرضها عليه " .

إذا كانت الشفعة ثابتة له ؟ فقال : ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك ، وأن لا تكون له الشفعة . وهذا قول الحكم ، والثوري ، وأبي عبيد ، وأبي خيثمة ، وطائفة من أهل الحديث . قال ابن المنذر : وقد اختلف فيه عن أحمد ، فقال مرة : تبطل شفعته . وقال مرة : لا تبطل .

واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من كان له شركة في أرض ; ربعة ، أو حائط ، فلا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك } . ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ومن شاء ترك " . فلا يكون لتركه معنى .

ومفهوم قوله : " فإن باع ، ولم يؤذنه ، فهو أحق به " أنه إذا باعه بإذنه لا حق له . ولأن الشفعة تثبت في موضع الاتفاق على خلاف الأصل لكونه يأخذ ملك المشتري من غير رضائه ، ويجبره على المعاوضة به ، لدخوله مع البائع في العقد ، الذي أساء فيه بإدخاله الضرر على شريكه ، وتركه الإحسان إليه في عرضه عليه .

وهذا المعنى معدوم هاهنا ، فإنه قد عرضه عليه ، وامتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر في حقه ببيعه ، وإن كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه ، فلا يستحق الشفعة ، كما لو أخر المطالبة بعد البيع . ووجه الأول ، أنه إسقاط حق قبل وجوبه ، فلم يصح ، كما لو أبرأه مما يجب له ، أو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج .

وأما الخبر ، فيحتمل أنه أراد العرض عليه ، ليبتاع ذلك إن أراد ، فتخف عليه المؤنة ، ويكتفي بأخذ المشتري الشقص ، لا إسقاط حقه من شفعته .