إسلام ويب - المغني - كتاب الإجارات - مسألة استئجار الراعي

( 4305 ) فصل : فيما تجوز إجارته ، تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة ، مع بقائها بحكم الأصل ، كالأرض ، والدار ، والعبد ، والبهيمة ، والثياب ، والفساطيط ، والحبال ، والخيام ، والمحامل ، والسرج ، واللجام ، والسيف ، والرمح ، وأشباه ذلك . وقد ذكرنا كثيرا مما تجوز إجارته في مواضعه . وتجوز إجارة الحلي . نص عليه أحمد ، في رواية ابنه عبد الله . وبهذا قال الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي

وروي عن أحمد ، أنه قال في إجارة الحلي : ما أدري ما هو ؟ قال القاضي : هذا محمول على إجارته بأجرة من جنسه ، فأما بغير جنسه ، فلا بأس به ، لتصريح أحمد بجوازه . وقال مالك ، في إجارة الحلي والثياب : هو من المشتبهات . ولعله يذهب إلى أن المقصود بذلك الزينة ، وليس ذلك من المقاصد الأصلية . ومن منع ذلك بأجر من جنسه ، فقد احتج له بأنها تحتك بالاستعمال ، فيذهب منها أجزاء وإن كانت يسيرة ، فيحصل الأجر في مقابلتها ، ومقابلة الانتفاع بها ، فيفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر . ولنا أنها عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة ، مع بقاء عينها ، فأشبهت سائر ما تجوز إجارته ، والزينة من المقاصد الأصلية ; فإن الله تعالى امتن بها علينا بقوله تعالى : { لتركبوها وزينة } وقال تعالى : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده }

وأباح الله تعالى من التحلي واللباس للنساء ما حرمه على الرجال ، لحاجتهن إلى التزين للأزواج ، وأسقط الزكاة عن حليهن معونة لهن على اقتنائه . وما ذكروه من نقصها بالاحتكاك لا يصح ; لأن ذلك يسير ، لا يقابل بعوض ، ولا يكاد يظهر في وزن ، ولو ظهر فالأجر في مقابلة الانتفاع ، لا في مقابلة الأجزاء ; لأن الأجر في الإجارة ، إنما هو عوض المنفعة ، كما في سائر المواضع ، ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب ، لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر ; لإفضائه إلى الفرق في معاوضة أحدهما بالآخر قبل القبض . والله أعلم .