إسلام ويب - المغني - كتاب الإجارات - فصل ما لا تجوز إجارته - فصل إجارة المسلم للذمي لخدمته- الجزء رقم5

( 4321 ) فصل : ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته . نص عليه أحمد ، في رواية الأثرم ، فقال : إن آجر نفسه من الذمي في خدمته ، لم يجز ، وإن كان في عمل شيء ، جاز . وهذا أحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر : تجوز ; لأنه تجوز له إجارة نفسه في غير الخدمة ، فجاز فيها ، كإجارته من المسلم . ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر ، وإذلاله له ، واستخدامه ، أشبه البيع ، يحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه ، والبيع لا يتعين فيه ذلك ، فإذا منع منه ، فلأن يمنع من الإجارة أولى

فأما إن آجر نفسه منه في عمل معين في الذمة ، كخياطة ثوب ، وقصارته ، جاز بغير خلاف نعلمه ; لأن عليا رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي ، يستقي له كل دلو بتمرة ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فلم ينكره . وكذلك الأنصاري . ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ، ولا استخدامه ، أشبه مبايعته . وإن آجر نفسه منه لعمل غير الخدمة ، مدة معلومة ، جاز أيضا ، في ظاهر كلام أحمد ; لقوله ، في رواية الأثرم : وإن كان في عمل شيء ، جاز

[ ص: 323 ] ونقل عنه أحمد بن سعيد : لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي . وهذا مطلق في نوعي الإجارة . وذكر بعض أصحابنا ، أن ظاهر كلام أحمد منع ذلك ، وأشار إلى ما رواه الأثرم ، واحتج بأنه عقد يتضمن حبس المسلم ، أشبه البيع . والصحيح ما ذكرنا ، وكلام أحمد إنما يدل على خلاف ما قاله ، فإنه خص المنع بالإجارة للخدمة ، وأجاز إجارته للعمل . وهذا إجارة للعمل . ويفارق البيع ، فإن فيه إثبات الملك على المسلم ، ويفارق إجارته للخدمة ، لتضمنها الإذلال .