( 5163 ) فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=11074لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان  ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها ، فإنه قال في دهقان قرية : يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر ، إذا لم يكن في الرستاق قاض . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أخذ قوم من أصحابنا من هذه الرواية ، أن النكاح لا يقف على ولي . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تمنع من ذلك . والصحيح أن هذا القول مختص بحال عدم الولي والسلطان ; لأنه شرط أن لا يكون في الرستاق قاض

ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية ، فلم يجز ، كاشتراط المناسب في حق من لا مناسب لها . وروي أنه لا يجوز النكاح إلا بولي ; لعموم الأخبار فيه .

( 5163 ) فَصْلٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11074لَمْ يُوجَدْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ وَلَا ذُو سُلْطَانٍ  ، فَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا رَجُلٌ عَدْلٌ بِإِذْنِهَا ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي دُهْقَانِ قَرْيَةٍ : يُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا إذَا احْتَاطَ لَهَا فِي الْكُفْءِ وَالْمَهْرِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرُّسْتَاقِ قَاضٍ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : أَخَذَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقِفُ عَلَى وَلِيٍّ . قَالَ : وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : نُصُوصُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ . وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُخْتَصٌّ بِحَالِ عَدَمِ الْوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ ; لِأَنَّهُ شَرَطَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الرُّسْتَاقِ قَاضٍ

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْوَلِيِّ هَاهُنَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَاشْتِرَاطِ الْمُنَاسِبِ فِي حَقِّ مَنْ لَا مُنَاسِبَ لَهَا . وَرُوِيَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إلَّا بِوَلِيٍّ ; لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فِيهِ .