إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - باب الظهار - تنببه أراد بصريح الظهار الطلاق أو الطلاق والظهار- الجزء رقم4

ص ( وله المس بعد واحدة على الأرجح )

ش : ; لأنها هي كفارة [ ص: 123 ] الظهار ، والباقي كطعام نذره قاله القابسي وأبو عمر إن قالا ، وإنما تفاوضا بهذه الكفارة ، وضاق الثلث قدمت كفارة واحدة على كفارة اليمين بالله تعالى ، وتقدم كفارة اليمين على ما بقي ; لأنه نذر قال ابن يونس : هذا هو الصواب ، ومقابلة لأبي محمد لا يطأ حتى يكفر ما نوى من الكفارات انتهى من التوضيح بالمعنى ، وقال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار : قال أبو إسحاق : ويجوز له أن يطأ بعد الكفارة الأولى ، وقبل الثانية قال ابن رشد : بل هو الواجب ; لأنه لو كفر يعني الثانية قبل أن يطأ لم تجزه الكفارة إذ ليس بمظاهر ، وإنما هو حالف كرجل قال : إن ، وطئت امرأتي فعلي كفارة الظهار ، فلا تلزمه الكفارة حتى يطأ انتهى .

قال ابن عرفة : وللخمي نحو ما لابن إسحاق ، وقال ابن عبد السلام : قد يقال إن المكلف التزم ما بقي من الكفارة قبل المماسة ، فيلزمه ما التزم كما لو قال لله علي أن أعتق رقبتين قبل أن أطأ لما جاز له الوطء إلا بعد عتقهما ، وأجل هذا هو الذي فهمه الشيخ أبو محمد من مراد المظاهر ، وفهم غيره النذر المعلق ، فكأنه قال : إن وطئتها فعلي كفارتان ، وعلى هذا فيسئل المظاهر عن مراده ، ويتفق القولان قال : وينبغي أن لا يشترط العود فيما زاد على كفارة واحدة على مذهب القابسي انتهى ، وما قاله إذا بين المظاهر مراده أنه يعمل عليه ظاهر ، ولعل الخلاف إنما هو إذا لم تكن له نية ، فاختلف على ماذا يحمل كلامه ، وأما قوله إنه ينبغي أن لا يشترط العود على مذهب القابسي ، فإن أراد بذلك إذا كان مراد الحالف ما قال فظاهر ، وأما إن كان مراده الوجه الآخر أو لم تكن له نية فلا يصح أن يقدم الكفارة قبل الوطء فضلا عن العود فتأمله ، والله أعلم .