( ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول ) بيمينه ؛ لأنه لم يأتمنه ومن ثم لزمه الإشهاد عليه كوديع أمره المالك بالدفع لوكيله ووكيل أمره موكله بإيداع ماله عند معين ، أو مبهم ( ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ) لأنه يدعي الرد على غيره فليثبته عليه [ ص: 349 ] فإن صدقه في الدفع لرسول برئ على الأوجه ولا نظر إلى تفريطه بعدم إشهاده على الرسول

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : [ ص: 349 ] فَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الدَّفْعِ لِرَسُولِهِ . إلَخْ ) هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَوَكِيلٌ أَمَرَهُ مُوَكِّلُهُ إلَى مُعَيَّنٍ ، أَوْ مُبْهَمٍ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ وَأَنْكَرَ الْوَدِيعَ الْمُعَيَّنَ أَوْ الْمُبْهَمَ لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ ( قَوْلُهُ : بَرِئَ عَلَى الْأَوْجَهِ ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَأَنَّهُ يُفَارِقُ وَكِيلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ بَرَاءَةُ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ تَحْصُلْ بِخِلَافِهِ هُنَا ، وَفِي شَرْحِ م ر ، وَلَوْ اعْتَرَفَ الرَّسُولُ بِالْقَبْضِ وَادَّعَى التَّلَفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ . ا هـ .

فَإِنْ صُدِّقَ الْمَالِكُ عَلَى الْقَبْضِ فَيَنْبَغِي بَرَاءَةُ الْوَكِيلِ كَالرَّسُولِ

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ ) أَيْ الرَّسُولُ الْوَكِيلُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَّسُولِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَدَّعِي ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا نَظَرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلْيُثْبِتْهُ عَلَيْهِ ) أَيْ فَلْيُقِمْ - [ ص: 349 ] الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ صَدَّقَهُ . إلَخْ ) هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَوَكِيلٌ أَمَرَهُ ، إلَى الْمَتْنِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ وَأَنْكَرَ الْوَدِيعُ الْمُعَيَّنَ ، أَوْ الْمُبْهَمَ لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ . ا هـ . سم وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ ( قَوْلُهُ : بَرِئَ عَلَى الْأَوْجَهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَمْ يَغْرَمْ الْوَكِيلُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ ، وَلَوْ اعْتَرَفَ الرَّسُولُ بِالْقَبْضِ وَادَّعَى التَّلَفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ . ا هـ .

قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر وَادَّعَى التَّلَفَ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَقَدْ يُقَالُ يُصَدَّقُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ ائْتَمَنَهُ وَقَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الرَّسُولِ ، بَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَدِينِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمَدِينِ عَلَى الرَّسُولِ حَيْثُ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : فِي التَّلَفِ وَالدَّائِنُ هُوَ الظَّالِمُ لِلْمَدِينِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ . ا هـ . وَقَوْلُهُ : وَقَدْ يُقَالُ . إلَخْ وَجِيهٌ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : م ر لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِقَبْضِ رَسُولِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ . ا هـ .

حاشية ابن قاسم

( قوله : [ ص: 349 ] فإن صدقه في الدفع لرسوله . إلخ ) هل يجري نظير ذلك في قوله ووكيل أمره موكله إلى معين ، أو مبهم حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم لا يضمن الوكيل ( قوله : برئ على الأوجه ) اعتمده م ر وكأنه يفارق وكيل قضاء الدين بأن المقصود ثم براءة الموكل ولم تحصل بخلافه هنا ، وفي شرح م ر ، ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه ؛ لأن الأصل عدم القبض . ا هـ .

فإن صدق المالك على القبض فينبغي براءة الوكيل كالرسول

حاشية الشرواني

( قوله : بيمينه ؛ لأنه لم يأتمنه ) أي الرسول الوكيل لم يقبل قوله عليه نهاية ومغني ( قوله : لزمه ) أي الوكيل الإشهاد عليه أي على الرسول ( قوله : لأنه يدعي ) إلى قوله : ولا نظر في النهاية والمغني ( قوله على غيره ) عبارة النهاية والمغني على غير من ائتمنه . ا هـ . ( قوله : فليثبته عليه ) أي فليقم - [ ص: 349 ] البينة عليه . ا هـ . مغني ( قوله : فإن صدقه . إلخ ) هل يجري نظير ذلك في قوله السابق ووكيل أمره ، إلى المتن حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين ، أو المبهم لا يضمن الوكيل . ا هـ . سم والأقرب نعم ( قوله : برئ على الأوجه ) عبارة النهاية والمغني لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعي إنه الأصح ، ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه ؛ لأن الأصل عدم القبض . ا هـ .

قال ع ش قوله : م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما ؛ لأن الموكل ائتمنه وقوله : لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول ، بل يرجع على المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته ؛ لأنه أمين والقول قوله : في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه . ا هـ . وقوله : وقد يقال . إلخ وجيه وقال الرشيدي قوله : م ر لم يلزم المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي . ا هـ .