والثاني نظر إلى انقطاع الموالاة بينهما ( وعلى الغني ) من العاقلة ( نصف دينار ) أي مثقال ذهب خالص ; لأنه أقل ما وجب في الزكاة ومر أن التحمل مواساة مثلها ( والمتوسط ربع ) منه ; لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه ، والغني الذي عليه نصف فإلحاقه بأحدهما تفريط أو إفراط ، والناقص عن الربع تافه ; ولذا لم يقطع به سارق ، ولا يتعين الذهب ولا الدراهم بل يكفي مقدار أحدهما إذ الواجب الإبل حيث وجدت حالة الأداء الواجب كل نجم ، ولا يعتبر بعض النجوم ببعض وما يوجد يصرف إليها ، ولو زاد عددهم وقد استووا في القرب على قدر واجب سنة قسط عليهم ونقص كل منهم من النصف أو الربع ، وضابط الغني هنا كما في الزكاة ما جزم به في الحاوي الصغير وجرى عليه الشيخ في منهجه وهو من ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا ، والمتوسط من ملك آخرها فاضلا عن حاجته دون العشرين وفوق ربع دينار ( كل سنة من الثلاث ) ; لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره ولم يتجاوز الثلاث للنص كما مر ، فجميع ما على كل غني في الثلاث دينار ونصف وما على المتوسط نصف وربع ( وقيل هو ) أي النصف والربع ( واجب الثلاث ) فيؤدي الغني آخر كل سنة سدسا والمتوسط نصف سدس ( ويعتبران ) أي الغنى والتوسط ( آخر الحول ) كالزكاة ، فالمعسر آخره [ ص: 376 ] لا شيء عليه وإن كان أوله أو بعده غنيا ، وعكسه عليه واجبه ، وقضية كلامه أن غيرهما من الشروط لا يعتبر بآخره . وهو كذلك ، فالكافر والقن والصبي والمجنون أول الأجل لا شيء عليهم مطلقا ، وإن كملوا قبل آخر السنة الأولى وفارقوا المعسر بعدم أهليتهم للنصرة ابتداء فلم نكلفهم بها في الأثناء بخلافه ( ومن ) ( أعسر فيه ) أي آخر الحول ( سقط ) عنه واجب ذلك الحول وإن أيسر بعده ، ولو طرأ جنون أثناء حول سقط واجبه فقط وكذا الرق بأن حارب ذمي ثم استرق .

وَالثَّانِي نَظَرٌ إلَى انْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا ( وَعَلَى الْغَنِيِّ ) مِنْ الْعَاقِلَةِ ( نِصْفُ دِينَارٍ ) أَيْ مِثْقَالُ ذَهَبٍ خَالِصٍ ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا وَجَبَ فِي الزَّكَاةِ وَمَرَّ أَنَّ التَّحَمُّلَ مُوَاسَاةٌ مِثْلُهَا ( وَالْمُتَوَسِّطُ رُبْعٌ ) مِنْهُ ; لِأَنَّهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَالْغَنِيِّ الَّذِي عَلَيْهِ نِصْفٌ فَإِلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا تَفْرِيطٌ أَوْ إفْرَاطٌ ، وَالنَّاقِصُ عَنْ الرُّبْعِ تَافِهٌ ; وَلِذَا لَمْ يُقْطَعْ بِهِ سَارِقٌ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ الذَّهَبُ وَلَا الدَّرَاهِمُ بَلْ يَكْفِي مِقْدَارُ أَحَدِهِمَا إذْ الْوَاجِبُ الْإِبِلُ حَيْثُ وُجِدَتْ حَالَةَ الْأَدَاءِ الْوَاجِبِ كُلَّ نَجْمٍ ، وَلَا يُعْتَبَرُ بَعْضُ النُّجُومِ بِبَعْضٍ وَمَا يُوجَدُ يُصْرَفُ إلَيْهَا ، وَلَوْ زَادَ عَدَدُهُمْ وَقَدْ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ عَلَى قَدْرِ وَاجِبِ سَنَةٍ قُسِّطَ عَلَيْهِمْ وَنَقَصَ كُلٌّ مِنْهُمْ مِنْ النِّصْفِ أَوْ الرُّبْعِ ، وَضَابِطُ الْغَنِيِّ هُنَا كَمَا فِي الزَّكَاةِ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي مَنْهَجِهِ وَهُوَ مَنْ مَلَكَ آخِرَ السَّنَةِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَالْمُتَوَسِّطُ مَنْ مَلَكَ آخِرَهَا فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ دُونَ الْعِشْرِينَ وَفَوْقَ رُبْعِ دِينَارٍ ( كُلَّ سَنَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ ) ; لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ فَتَكَرَّرَتْ بِتَكَرُّرِهِ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ الثَّلَاثَ لِلنَّصِّ كَمَا مَرَّ ، فَجَمِيعُ مَا عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ فِي الثَّلَاثِ دِينَارٌ وَنِصْفٌ وَمَا عَلَى الْمُتَوَسِّطِ نِصْفٌ وَرُبْعٌ ( وَقِيلَ هُوَ ) أَيْ النِّصْفُ وَالرُّبْعُ ( وَاجِبُ الثَّلَاثِ ) فَيُؤَدِّي الْغَنِيُّ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ سُدُسًا وَالْمُتَوَسِّطُ نِصْفَ سُدُسٍ ( وَيُعْتَبَرَانِ ) أَيْ الْغِنَى وَالتَّوَسُّطُ ( آخِرَ الْحَوْلِ ) كَالزَّكَاةِ ، فَالْمُعْسِرُ آخِرَهُ [ ص: 376 ] لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَوَّلَهُ أَوْ بَعْدَهُ غَنِيًّا ، وَعَكْسُهُ عَلَيْهِ وَاجِبُهُ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الشُّرُوطِ لَا يُعْتَبَرُ بِآخِرِهِ . وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَالْكَافِرُ وَالْقِنُّ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ أَوَّلَ الْأَجَلِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَمُلُوا قَبْلَ آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى وَفَارَقُوا الْمُعْسِرَ بِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِلنُّصْرَةِ ابْتِدَاءً فَلَمْ نُكَلِّفْهُمْ بِهَا فِي الْأَثْنَاءِ بِخِلَافِهِ ( وَمَنْ ) ( أُعْسِرَ فِيهِ ) أَيْ آخِرَ الْحَوْلِ ( سَقَطَ ) عَنْهُ وَاجِبُ ذَلِكَ الْحَوْلِ وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ ، وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ أَثْنَاءَ حَوْلٍ سَقَطَ وَاجِبُهُ فَقَطْ وَكَذَا الرِّقُّ بِأَنْ حَارَبَ ذِمِّيٌّ ثُمَّ اُسْتُرِقَّ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : نِصْفُ دِينَارٍ ) وَالدِّينَارُ يُسَاوِي الْآنَ بِالْفِضَّةِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا نَحْوَ سَبْعِينَ نِصْفًا فِضَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَمَتَى زَادَ سِعْرُهُ أَوْ نَقَصَ اُعْتُدَّ حَالُهُ وَقْتَ الْأَخْذِ مِنْهُ وَإِنْ صَارَ يُسَاوِي مِائَتَيْ نِصْفٍ فَأَكْثَرَ

( قَوْلُهُ : فَإِلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا تَفْرِيطٌ ) أَيْ تَسَاهُلٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ إفْرَاطٌ ) أَيْ مُجَاوِزٌ فِي الْحَدِّ ( قَوْلُهُ عَلَى قَدْرِ وَاجِبِ سَنَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِزَادَ

( قَوْلُهُ : فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْغَنِيِّ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا زِيَادَةً عَلَى كِفَايَتِهِ الْعُمْرَ الْغَالِبَ [ ص: 376 ] عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَفِي الْمُتَوَسِّطِ مَالِكًا زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ فَوْقَ الرُّبْعِ وَدُونَ الْعِشْرِينَ ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ يَكُونُ فَقِيرًا وَالْفَقِيرُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَمُّلُ ، وَقَرَّرَهُ كَذَلِكَ م ر لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ لِئَلَّا يَصِيرَ فَقِيرًا إلَخْ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ

( قَوْلُهُ : وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ أَثْنَاءَ حَوْلٍ ) أَيْ لِلْمُعْسِرِ ، وَقَوْلُهُ فَقَطْ : أَيْ دُونَ مَا قَبْلَهُ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : الْوَاجِبُ كُلُّ نَجْمٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَدَاءِ ، وَيُوجَدُ فِي النُّسَخِ الْوَاجِبُ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ قَبْلَ اللَّامِ وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ ( قَوْلُهُ : مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي ) كَانَ الْأَوْلَى كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَنْ مَلَكَ آخِرَ السَّنَةِ فَاضِلًا إلَخْ . ) فَالتَّشْبِيهُ بِالزَّكَاةِ إنَّمَا هُوَ فِي مُطْلَقِ الْفَضْلِ ، وَإِلَّا فَالزَّكَاةُ لَا يُعْتَبَرُ فِي غَنِيِّهَا فَضْلُ عِشْرِينَ دِينَارًا وَالْمُرَادُ بِالْكِفَايَةِ الْكِفَايَةُ لِلْعُمْرِ الْغَالِبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّشْبِيهُ [ ص: 376 ] وَنَبَّهَ عَلَيْهِ سم فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَمَلُوا إلَخْ . ) أَيْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : نصف دينار ) والدينار يساوي الآن بالفضة المتعامل بها نحو سبعين نصفا فضة أو أكثر ومتى زاد سعره أو نقص اعتد حاله وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر

( قوله : فإلحاقه بأحدهما تفريط ) أي تساهل ( قوله : أو إفراط ) أي مجاوز في الحد ( قوله على قدر واجب سنة ) متعلق بزاد

( قوله : فاضلا عن حاجته ) صريح في أنه لا بد في الغني أن يكون مالكا زيادة على كفايته العمر الغالب [ ص: 376 ] عشرين دينارا ، وفي المتوسط مالكا زيادة على ذلك فوق الربع ودون العشرين ، وذلك ظاهر ; لأنه إذا لم يملك كفاية العمر الغالب يكون فقيرا والفقير لا يجب عليه التحمل ، وقرره كذلك م ر لكن يشكل على قوله لئلا يصير فقيرا إلخ فليحرر ا هـ سم على منهج

( قوله : ولو طرأ جنون أثناء حول ) أي للمعسر ، وقوله فقط : أي دون ما قبله .

حاشية المغربي

( قوله : الواجب كل نجم ) متعلق بالأداء ، ويوجد في النسخ الواجب بزيادة ألف قبل اللام وهو غير سديد ( قوله : ما جزم به في الحاوي ) كان الأولى كما جزم به في الحاوي ( قوله : وهو من ملك آخر السنة فاضلا إلخ . ) فالتشبيه بالزكاة إنما هو في مطلق الفضل ، وإلا فالزكاة لا يعتبر في غنيها فضل عشرين دينارا والمراد بالكفاية الكفاية للعمر الغالب كما يدل عليه التشبيه [ ص: 376 ] ونبه عليه سم في حواشي شرح المنهج ( قوله : وإن كملوا إلخ . ) أي كما علم مما مر .