( ويستوفيه ) أي الحد ( الإمام أو نائبه من حر ) للاتباع ، ويشترط عدم قصده لصارف ( ومبعض ) لتعلق الحد بجملته ، وليس للسيد إلا بعضها وقن كله أو بعضه موقوف أو لبيت المال ، وموصى بعتقه زنى بعد موت موص ، وهو يخرج من الثلث بناء على أن أكسابه له وهو الأصح كما أفاد ذلك البلقيني وقن محجور لا ولي له وقن مسلم لكافر كمستولدة واستيفاء الإمام من مبعض هو مالك بعضه ، ورجح الزركشي فيه أنه بطريق الحكم لا الملك فيما يقابله لاستحالة تبعيضه استيفاء فكذا في الحكم ، والأوجه خلافه كما في تكملة التدريب ; لأن الاستيفاء أمر حسي فأمكنت الاستحالة فيه ، ولا كذلك الحكم فلا قياس ، ويستوفيه من الإمام بعض نوابه .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ ) وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ فِي دَعْوَى الصَّارِفِ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدِّ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُمَا ، وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ قَوْلَهُ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِهِ لِصَارِفٍ : أَيْ فَلَوْ قَصَدَهُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ لِإِهْدَارِهِ بِثُبُوتِ زِنَاهُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا ، بِخِلَافِ الْبِكْرِ فَإِنَّ حَدَّهُ بَاقٍ وَمَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَيُعِيدُهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَثَرِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ إنْ مَاتَ بِمَا فَعَلَهُ بِهِ الْإِمَامُ ضَمِنَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ حَدٍّ ( قَوْلُهُ : وَقِنٌّ كُلُّهُ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَوْقُوفٌ

( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ ) أَيْ فَهُوَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ فِيمَا يَمْلِكُهُ وَالْحُكْمُ فِي غَيْرِهِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ عُزِلَ أَثْنَاءَ الْحُكْمِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ) أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً ) أَيْ بِأَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهُ لِلْحُرِّيَّةِ وَبَعْضُهُ لِلرِّقِّ ، وَوَجْهُ الِاسْتِحَالَةِ أَنَّ كُلَّ صَوْتٍ وَقَعَ فَهُوَ عَلَى حُرٍّ وَرَقِيقٍ ( قَوْلُهُ : فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ ) أَيْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهَا

حاشية الشبراملسي

( قوله : ويشترط عدم قصده لصارف ) ويصدق كل من الإمام ونائبه في دعوى الصارف ، وإن تكرر ذلك ; لأن الأصل بقاء الحد ولأن القصد لا يعلم إلا منهما ، وكتب أيضا حفظه الله قوله ويشترط عدم قصده لصارف : أي فلو قصده أثم ولا ضمان لإهداره بثبوت زناه إن كان محصنا ، بخلاف البكر فإن حده باق وما فعله الإمام لا يعتد به فيعيده ، وينبغي أن يمهله حتى يبرأ من أثر الأول وأنه إن مات بما فعله به الإمام ضمنه ; لأنه لم يمت من حد ( قوله : وقن كله ) مبتدأ وخبره موقوف

( قوله : والأوجه خلافه ) أي فهو بطريق الملك فيما يملكه والحكم في غيره وتظهر فائدته فيما لو عزل أثناء الحكم .

حاشية المغربي

( قوله : وهو يخرج من الثلث ) أي كله أو بعضه كما هو ظاهر ( قوله : لاستحالة تبعيضه استيفاء ) أي بأن يجعل بعضه للحرية وبعضه للرق ، ووجه الاستحالة أن كل صوت وقع فهو على حر ورقيق ( قوله : فأمكنت الاستحالة ) أي أمكن القول بها