( وتجوز ) أي تباح ( المبارزة ) كما وقعت ببدر وغيرها ، وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة وقن لم يأذن له في خصوصها ، لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها ( فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه ) لما في تركها حينئذ من عدم مبالاتهم بنا ( وإنما تحسن ممن جرب نفسه ) فعرف قوته وجراءته ( وبإذن الإمام ) أو أمير الجيش لكونه أعرف بالمصلحة من غيره ، وإن انتفى شرط من ذلك كرهت ابتداء وإجابة ، وجازت من غير إذن لكون التغرير بالنفس في الجهاد جائزا ، وذهب الماوردي إلى تحريمها على من يؤدي قتله لهزيمة المسلمين .

واعتمده البلقيني ثم أبدى احتمالا بكراهتها مع ذلك والأوجه مدركا الأول

( وَتَجُوزُ ) أَيْ تُبَاحُ ( الْمُبَارَزَةُ ) كَمَا وَقَعَتْ بِبَدْرٍ وَغَيْرِهَا ، وَتَمْتَنِعُ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى مَدِينٍ وَفَرْعٍ مَأْذُونٍ لَهُمَا فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالْإِذْنِ فِي الْمُبَارَزَةِ وَقِنٍّ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي خُصُوصِهَا ، لَكِنْ ذَهَبَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى كَرَاهَتِهَا ( فَإِنْ طَلَبَهَا كَافِرٌ اُسْتُحِبَّ الْخُرُوجُ إلَيْهِ ) لِمَا فِي تَرْكِهَا حِينَئِذٍ مِنْ عَدَمِ مُبَالَاتِهِمْ بِنَا ( وَإِنَّمَا تَحْسُنُ مِمَّنْ جَرَّبَ نَفْسَهُ ) فَعَرَفَ قُوَّتَهُ وَجَرَاءَتَهُ ( وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ ) أَوْ أَمِيرِ الْجَيْشِ لِكَوْنِهِ أُعْرَفَ بِالْمَصْلَحَةِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ كُرِهَتْ ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً ، وَجَازَتْ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لِكَوْنِ التَّغْرِيرِ بِالنَّفْسِ فِي الْجِهَادِ جَائِزًا ، وَذَهَبَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى تَحْرِيمِهَا عَلَى مَنْ يُؤَدِّي قَتْلُهُ لِهَزِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ .

وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ ثُمَّ أَبْدَى احْتِمَالًا بِكَرَاهَتِهَا مَعَ ذَلِكَ وَالْأَوْجَهُ مُدْرَكًا الْأَوَّلُ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ وَيَمْتَنِعُ ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : قَوْلُهُ وَإِلَّا كُرِهَتْ ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْضًا : إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ فَرْعًا مَأْذُونًا لَهُمَا فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ فِي الْإِذْنِ فِي الْبِرَازِ فَيُكْرَهُ لَهُمَا ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً .

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَمِثْلُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ الْمَدِينُ .

وَأَقُولُ : يُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوهُ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَوَقِّي مَظَانِّ الشَّهَادَةِ فَرَاجِعْهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .

وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى حَجّ .

وَفِي الزِّيَادِيِّ نَقْلًا عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ : لَكِنْ مَا فِي الشَّرْحِ مِنْ الْحُرْمَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ التَّأْبِيدُ بِقَوْلِهِمْ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَوَقِّي مَظَانِّ الشَّهَادَةِ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْبِرَازِ ; لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْهَلَاكِ مِنْ الْوُقُوفِ فِي وَسْطِ الصَّفِّ وَنَحْوِهِ فَتَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ ، وَقَوْلُ سم وَإِلَّا كُرِهَتْ : أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمُبَارِزُ عَبْدًا أَوْ فَرْعًا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْبِرَازِ ( قَوْلُهُ وَقِنٌّ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ) أَيْ سَيِّدُهُ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ مُدْرَكًا الْأَوَّلُ ) أَيْ الْحُرْمَةُ

حاشية المغربي

[ ص: 67 ] ( قَوْلُهُ : وَتَمْتَنِعُ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَخْ ) فِي نُسْخَةٍ : نَعَمْ يَمْتَنِعُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ

حاشية الشبراملسي

( قوله ويمتنع ) عبارة سم على منهج : قوله وإلا كرهت ، قال البلقيني وغيره أيضا : إلا أن يكون عبدا أو فرعا مأذونا لهما في الجهاد من غير تصريح في الإذن في البراز فيكره لهما ابتداء وإجابة .

قال في شرح الروض : ومثلهما فيما يظهر المدين .

وأقول : يؤيده ما قالوه إنه يستحب له توقي مظان الشهادة فراجعه ا هـ سم على منهج .

ومثله في حاشيته على حج .

وفي الزيادي نقلا عن شيخ الإسلام : لكن ما في الشرح من الحرمة مقدم على غيره على أنه قد يمنع التأبيد بقولهم إنه يستحب له توقي مظان الشهادة لإمكان حمله على غير مسألة البراز ; لأنها أقرب إلى الهلاك من الوقوف في وسط الصف ونحوه فتنزل منزلة اليقين ، وقول سم وإلا كرهت : أي بأن كان المبارز عبدا أو فرعا لم يؤذن له في البراز ( قوله وقن لم يأذن له ) أي سيده ( قوله : والأوجه مدركا الأول ) أي الحرمة

حاشية المغربي

[ ص: 67 ] ( قوله : وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين إلخ ) في نسخة : نعم يمتنع كما بحثه بعض المتأخرين