nindex.php?page=treesubj&link=8747_8617 ( ولا يصح العقد ) للجزية معلقا ولا ( مؤقتا )   ( على المذهب ) ; لأنه بدل عن الإسلام في العصمة وهو لا يؤقت فلا يكفي أقركم ما شاء الله ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1470أقركم ما أقركم الله } فلأنه كان يعلم ما عند الله بالوحي ، وكذا ما شئت أو شاء فلان ، بخلاف ما شئتم للزومها من جهتنا وجوازها من جهتهم بخلاف الهدنة ، وفي قول أو وجه يصح .

والطريق الثاني القطع بالأول

nindex.php?page=treesubj&link=8747_8617 ( وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ ) لِلْجِزْيَةِ مُعَلَّقًا وَلَا ( مُؤَقَّتًا )   ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) ; لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي الْعِصْمَةِ وَهُوَ لَا يُؤَقَّتُ فَلَا يَكْفِي أُقِرُّكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=1470أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ } فَلِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ ، وَكَذَا مَا شِئْتُ أَوْ شَاءَ فُلَانٌ ، بِخِلَافِ مَا شِئْتُمْ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَتِنَا وَجَوَازِهَا مِنْ جِهَتِهِمْ بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ ، وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ يَصِحُّ .

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ