( وإن ) ( ازدحم خصوم ) أي مدعون ( قدم ) وجوبا ( الأسبق ) فالأسبق المسلم لأنه العدل والاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه ، ومحل ذلك إذا تعين عليه فصل الخصومة ، وبحثالبلقيني أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه ، ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض ، أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لبطلان حق الأول ، وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر ، وأما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه أيضا وسبقه له الفزاري ، وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس ومفت في علم غير فرض ، فإن كان في فرض عين أو كفاية وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة ( فإن جهل ) السابق ( أو جاءوا معا أقرع ) لانتفاء المرجح ومنه أن يكتب أسماءهم برقاع بين يديه ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه ، والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير ، فإن امتنعوا قدمه إن كان مطلوبا لأنه مجبور ( ويقدم ) ندبا ( مسافرون ) أي مريدون للسفر وإن كان قصيرا ( مستوفزون ) مدعون أو مدعى عليهم أن يتضرروا بالتأخير عن رفقائهم [ ص: 264 ] ( ونسوة ) كذلك على رجال ويتجه إلحاق الخناثى بهن ( وإن تأخروا ) لدفع الضرر عنهم ( ما لم يكثروا ) أي النوعان ، وغالب الذكور لشرفهم ، فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر ، ولو تعارض مسافر وامرأة قدم عليها لأن الضرر فيه أقوى ، وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع ، ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض ( ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى ) واحدة لئلا يزيد ضرر الباقين ، ويقدم المسافر بجميع دعاويه إن خفت بحيث لم يضر بغيره إضرارا بينا : أي لا يحتمل عادة كما هو واضح ، وإلا فبدعوى واحدة وألحق به المرأة

( وَإِنْ ) ( ازْدَحَمَ خُصُومٌ ) أَيْ مُدَّعُونَ ( قُدِّمَ ) وُجُوبًا ( الْأَسْبَقُ ) فَالْأَسْبَقُ الْمُسْلِمُ لِأَنَّهُ الْعَدْلُ وَالِاعْتِبَارُ بِسَبْقِ الْمُدَّعِي دُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَصْلُ الْخُصُومَةِ ، وَبَحَثَالْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ مُدَّعٍ وَحْدَهُ ثُمَّ مُدَّعٍ مَعَ خَصْمِهِ ثُمَّ خَصْمُ الْأَوَّلِ قُدِّمَ مَنْ جَاءَ مَعَ خَصْمِهِ ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ خَصْمَ الْأَوَّلِ إنْ حَضَرَ قَبْلَ دَعْوَى الثَّانِي قُدِّمَ الْأَوَّلُ لِسَبْقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ ، أَوْ بَعْدَهَا فَتَقْدِيمُ الثَّانِي هُنَا لَيْسَ إلَّا لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَقْتَ دَعْوَى الثَّانِي غَيْرُ مُمْكِنٍ لِبُطْلَانِ حَقِّ الْأَوَّلِ ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ مُرَادَةً لِلشَّيْخَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ الْمَسْبُوقُ كَمَا بَحَثَهُ أَيْضًا وَسَبَقَهُ لَهُ الْفَزَارِيّ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فَصْلُهَا فَيُقَدِّمُ مَنْ شَاءَ كَمُدَرِّسٍ وَمُفْتٍ فِي عِلْمٍ غَيْرِ فَرْضٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي فَرْضِ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ وَجَبَ تَقْدِيمُ السَّابِقِ وَإِلَّا فَبِالْقُرْعَةِ ( فَإِنْ جَهِلَ ) السَّابِقَ ( أَوْ جَاءُوا مَعًا أَقْرَعَ ) لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ وَمِنْهُ أَنْ يَكْتُبَ أَسْمَاءَهُمْ بِرِقَاعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْخُذَ رُقْعَةً رُقْعَةً فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ قَدَّمَهُ ، وَالْأَوْلَى لَهُمْ تَقْدِيمُ مَرِيضٍ يَتَضَرَّرُ بِالتَّأْخِيرِ ، فَإِنْ امْتَنَعُوا قَدَّمَهُ إنْ كَانَ مَطْلُوبًا لِأَنَّهُ مَجْبُورٌ ( وَيُقَدَّمُ ) نَدْبًا ( مُسَافِرُونَ ) أَيْ مُرِيدُونَ لِلسَّفَرِ وَإِنْ كَانَ قَصِيرًا ( مُسْتَوْفِزُونَ ) مُدَّعُونَ أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَضَرَّرُوا بِالتَّأْخِيرِ عَنْ رُفَقَائِهِمْ [ ص: 264 ] ( وَنِسْوَةٌ ) كَذَلِكَ عَلَى رِجَالٍ وَيُتَّجَهُ إلْحَاقُ الْخَنَاثَى بِهِنَّ ( وَإِنْ تَأَخَّرُوا ) لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ ( مَا لَمْ يَكْثُرُوا ) أَيْ النَّوْعَانِ ، وَغَالِبٌ الذُّكُورُ لِشَرَفِهِمْ ، فَإِنْ كَثُرُوا أَوْ كَانَ الْجَمِيعُ مُسَافِرِينَ أَوْ نِسْوَةً فَالتَّقْدِيمُ بِالسَّبْقِ أَوْ الْقُرْعَةِ كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ تَعَارَضَ مُسَافِرٌ وَامْرَأَةٌ قُدِّمَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيهِ أَقْوَى ، وَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ إلْحَاقِ الْعَجُوزِ بِالرَّجُلِ مَمْنُوعٌ ، وَمَنْ لَهُ مَرِيضٌ بِلَا مُتَعَهِّدٍ يُتَّجَهُ إلْحَاقُهُ بِالْمَرِيضِ ( وَلَا يُقَدَّمُ سَابِقٌ وَقَارِعٌ إلَّا بِدَعْوَى ) وَاحِدَةٍ لِئَلَّا يَزِيدَ ضَرَرُ الْبَاقِينَ ، وَيُقَدَّمُ الْمُسَافِرُ بِجَمِيعِ دَعَاوِيهِ إنْ خَفَّتْ بِحَيْثُ لَمْ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ إضْرَارًا بَيِّنًا : أَيْ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ، وَإِلَّا فَبِدَعْوَى وَاحِدَةٍ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمَرْأَةَ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِأَنَّ خَصْمَ الْأَوَّلِ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ مَنْ جَاءَ أَوَّلًا حَيْثُ حَضَرَ خَصْمُهُ قَبْلَ دَعْوَى الثَّانِي ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْكَافِرُ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا ازْدَحَمَ خُصُومٌ إلَخْ : أَيْ مُسْلِمُونَ أَوْ كُفَّارٌ ( قَوْلُهُ : فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ الْمَسْبُوقُ ) أَيْ مَا لَمْ يَكْثُرْ الْمُسْلِمُونَ وَيُؤَدِّ إلَى الضَّرَرِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ فَيُقَدَّمُ الْكَافِرُ ابْتِدَاءً ( قَوْلُهُ فِي عِلْمٍ غَيْرِ فَرْضٍ ) كَالْعَرُوضِ إنْ قُلْنَا بِسُنِّيَّتِهِ ( قَوْلُهُ : وَجَبَ تَقْدِيمُ السَّابِقِ ) أَيْ حَيْثُ تَعَيَّنَ أَخْذًا مِنْ تَشْبِيهِهِ بِالْقَاضِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَبِالْقُرْعَةِ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي التَّاجِرِ وَنَحْوِهِ مِنْ السُّوقَةِ ، كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ . أَقُولُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لِاضْطِرَارِ الْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّ الْخِيرَةَ لَهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ أَصْلِهِ لَيْسَ وَاجِبًا ، بَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ بَيْعِ بَعْضِ الْمُشْتَرِينَ وَيَبِيعَ بَعْضًا ، وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ ثُمَّ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الْمُزْدَحِمِينَ عَلَى مُبَاحٍ ، وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الِازْدِحَامِ عَلَى الطَّوَاحِينِ بِالرِّيفِ الَّتِي أَبَاحَ أَهْلُهَا الطَّحْنَ بِهَا لِمَنْ أَرَادَ ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَالِكِينَ لَهَا ، أَمَّا هُمْ فَيُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّ غَيْرَهُمْ مُسْتَعِيرٌ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ ، أَمَّا الْمَالِكُونَ إذَا اجْتَمَعُوا وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يُقَدَّمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ جَاءُوا مُتَرَتِّبِينَ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَنْفَعَةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ امْتَنَعُوا قَدَّمَهُ ) أَيْ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ مَطْلُوبًا ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ طَالِبًا لَا يُقَدَّمُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي تَقْدِيمِهِ دَفْعَ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ لَهُ بِالِانْتِظَارِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ طَالِبًا [ ص: 264 ] وَمَطْلُوبًا ( قَوْلُهُ : وَامْرَأَةٌ ) أَيْ مُقِيمَةٌ ( قَوْلُهُ : قُدِّمَ ) وَفِي نُسْخَةٍ اُتُّجِهَ تَقْدِيمُهُ ( قَوْلُهُ : وَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ إلْحَاقِ الْعَجُوزِ ) أَيْ إذَا كَانَا مُقِيمَيْنِ أَوْ مُسَافِرَيْنِ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا بَحَثَهُ بِالسَّبْقِ ، وَالْمُعْتَمَدُ تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ وَلَوْ عَجُوزًا

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْكَافِرُ ) كَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ قَدَّمَ التَّقْيِيدَ بِالْمُسْلِمِ كَالتُّحْفَةِ فِي مَزْجِ الْمَتْنِ حَتَّى أَخَذَ هَذَا مُحْتَرَزًا لَهُ ، أَوْ أَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ وَأَسْقَطَتْهُ الْكَتَبَةُ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَتَضَرَّرُوا بِالتَّأْخِيرِ عَنْ رُفَقَائِهِمْ ) [ ص: 264 ] الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مُجَرَّدُ الِاسْتِيفَازِ كَافٍ ( قَوْلُهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِلْمُسَافِرِ خَاصَّةً ( قَوْلُهُ : إلَّا بِدَعْوَى وَاحِدَةٍ ) تَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّعْوَى فَصْلُهَا أَوْ مُجَرَّدُ سَمَاعِهَا ، وَاسْتَقْرَبَ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَلْزَمُ عَلَى فَصْلِهَا تَأْخِيرٌ كَأَنْ تَوَقَّفَ عَلَى إحْضَارِ بَيِّنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسْمَعُ غَيْرُهَا فِي مُدَّةِ إحْضَارِ نَحْوِ الْبَيِّنَةِ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : ويرد بأن خصم الأول ) أي فيقدم من جاء أولا حيث حضر خصمه قبل دعوى الثاني ( قوله : وأما الكافر ) أشار به إلى أن قول المصنف وإذا ازدحم خصوم إلخ : أي مسلمون أو كفار ( قوله : فيقدم عليه المسلم المسبوق ) أي ما لم يكثر المسلمون ويؤد إلى الضرر كما تقدم له فيقدم الكافر ابتداء ( قوله في علم غير فرض ) كالعروض إن قلنا بسنيته ( قوله : وجب تقديم السابق ) أي حيث تعين أخذا من تشبيهه بالقاضي ( قوله : وإلا فبالقرعة ) وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة ، كذا نقل عن شيخنا الزيادي . أقول : وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري ، وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجبا ، بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين ويبيع بعضا ، ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة بين المزدحمين على مباح ، ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد ، وهذا في غير المالكين لها ، أما هم فيقدمون على غيرهم لأن غايته أن غيرهم مستعير فلا يقدم عليهم ، أما المالكون إذا اجتمعوا وتنازعوا فيمن يقدم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاءوا مترتبين لاشتراكهم في المنفعة ( قوله : فإن امتنعوا قدمه ) أي القاضي ( قوله : إن كان مطلوبا ) مفهومه أنه إذا كان طالبا لا يقدم ، وفيه نظر لأنه حيث كانت العلة في تقديمه دفع الضرر الحاصل له بالانتظار فلا فرق بين كونه طالبا [ ص: 264 ] ومطلوبا ( قوله : وامرأة ) أي مقيمة ( قوله : قدم ) وفي نسخة اتجه تقديمه ( قوله : وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز ) أي إذا كانا مقيمين أو مسافرين فيقدم على ما بحثه بالسبق ، والمعتمد تقديم المرأة على الرجل ولو عجوزا

حاشية المغربي

( قوله : وأما الكافر ) كأنه توهم أنه قدم التقييد بالمسلم كالتحفة في مزج المتن حتى أخذ هذا محترزا له ، أو أنه قيد به وأسقطته الكتبة ( قوله : بأن يتضرروا بالتأخير عن رفقائهم ) [ ص: 264 ] الظاهر أنه ليس بقيد بل مجرد الاستيفاز كاف ( قوله لدفع الضرر عنهم ) هذا تعليل للمسافر خاصة ( قوله : إلا بدعوى واحدة ) تردد الأذرعي في أن المراد بالدعوى فصلها أو مجرد سماعها ، واستقرب أنه إذا كان يلزم على فصلها تأخير كأن توقف على إحضار بينة أو نحو ذلك أنه يسمع غيرها في مدة إحضار نحو البينة .