( فإن ) ( ادعى ) عليه ( أداء ) له ( أو إبراء ) منه أو أنه استوفاه ( أو شراء عين ) منه ( أو هبتها وإقباضها ) أي أنه وهبه إياها وأقبضها له ( حلفه ) أي مدعي نحو الأداء ( على نفيه ) وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه له ولا وهبه إياه : نعم إن ادعى ذلك بعد الحكم لم يحلفه لثبوت الحق على خصمه بالحكم ، كذا صححه في الروضة والرافعي في الشرح الصغير ، ونقله في الكبير [ ص: 345 ] عن البغوي ، واختار الأذرعي أنه يحلفه لأنه لو أقر نفع خصمه وهو مقتضى ما في الكتاب كأصله وصححه البلقيني إلا أن يقر أنه لا دافع له ولا مطعن فيؤاخذ بإقراره ، ولو ذكر تأويلا من نسيان ونحوه فله التحليف كما في نظائره من المرابحة وغيرها ، ويستثنى منه ما لو حلف المدعي قبل ذلك ، أما مع شاهده أو يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه الدعوى ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى لأنه باطل .

( فَإِنْ ) ( ادَّعَى ) عَلَيْهِ ( أَدَاءً ) لَهُ ( أَوْ إبْرَاءً ) مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ اسْتَوْفَاهُ ( أَوْ شِرَاءَ عَيْنٍ ) مِنْهُ ( أَوْ هِبَتَهَا وَإِقْبَاضَهَا ) أَيْ أَنَّهُ وَهَبَهُ إيَّاهَا وَأَقْبَضَهَا لَهُ ( حَلَّفَهُ ) أَيْ مُدَّعِي نَحْوِ الْأَدَاءِ ( عَلَى نَفْيِهِ ) وَهُوَ أَنَّهُ مَا تَأَدَّى مِنْهُ الْحَقُّ وَلَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَلَا بَاعَهُ لَهُ وَلَا وَهَبَهُ إيَّاهُ : نَعَمْ إنْ ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُحَلِّفْهُ لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى خَصْمِهِ بِالْحُكْمِ ، كَذَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ، وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ [ ص: 345 ] عَنْ الْبَغَوِيّ ، وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يُحَلِّفُهُ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ نَفْعَ خَصْمِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا فِي الْكِتَابِ كَأَصْلِهِ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَّا أَنْ يُقِرَّ أَنَّهُ لَا دَافِعَ لَهُ وَلَا مَطْعَنَ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ ، وَلَوْ ذَكَرَ تَأْوِيلًا مِنْ نِسْيَانٍ وَنَحْوِهِ فَلَهُ التَّحْلِيفُ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ مِنْ الْمُرَابَحَةِ وَغَيْرِهَا ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي قَبْلَ ذَلِكَ ، أَمَّا مَعَ شَاهِدِهِ أَوْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَ هَذِهِ الدَّعْوَى وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى إبْرَاءٍ مِنْ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ بَاطِلٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى خَصْمِهِ ) حَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَعُذْرُهُ أَنَّهُ تَبِعَ شَرْحَ الرَّوْضِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ ، لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي لِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى خَصْمِهِ فَذِكْرُ الْخَصْمِ فِيهَا ظَاهِرٌ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي يُحَلِّفُهُ لِلْحَاكِمِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْحُكْمِ فَالتَّعْبِيرُ بِخَصْمِهِ فِي مَحَلِّهِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي دَعْوَاهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ وُقُوعَهُ قَبْلَ [ ص: 345 ] شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا : أَيْ وَبَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ذَكَرَ تَأْوِيلًا ) أَيْ فِيمَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ لَا دَافِعَ لَهُ وَلَا مَطْعَنَ ( قَوْلُهُ : وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ ) يَعْنِي مِنْ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَحْلِفُ بَعْدَ هَذِهِ الدَّعْوَى ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ إنْ أَسْنَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَى مَا بَعْدَ حَلِفِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ

حاشية المغربي

( قوله : لثبوت الحق على خصمه ) حق التعبير أن يقول لثبوت الحق عليه وعذره أنه تبع شرح الروض في هذه العبارة ، لكن عبارة شرح الروض لم يحلف المدعي لثبوت الحق على خصمه فذكر الخصم فيها ظاهر ، ويمكن أن يكون الضمير المستتر في يحلفه للحاكم المفهوم من الحكم فالتعبير بخصمه في محله ( قوله : نعم إن ادعى ذلك بعد الحكم إلخ ) قضية هذا الاستدراك أنه لا فرق في دعواه قبل الحكم بين أن يدعي وقوعه قبل [ ص: 345 ] شهادة البينة أو بعدها : أي وبعد مضي زمن يمكن فيه ذلك كما قيده به في التحفة ( قوله : ولو ذكر تأويلا ) أي فيما إذا أقر أنه لا دافع له ولا مطعن ( قوله : ويستثنى منه ) يعني من المتن ( قوله : فلا يحلف بعد هذه الدعوى ) ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو ظاهر فليراجع