ولو أوصت غير زوجها فادعى آخر أنه ابن عمها ولا بينة له  لم تسمع دعواه على الوصي والزوج لأنها إنما تسمع غالبا على من لو أقر بالمدعى به قبل  ،  وهذا لو صدقه أحدهما لم يقبل لأن النسب لا يثبت بقوله . نعم إن كان الزوج معتقا أو ابن عم وآخذناه بإقراره بالنسبة للمال وإن أنكر الخصم وكالة مدع لم يحلفه على نفي العلم لأن له طلب إثباتها وإن أقر بها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					