( فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين ) لإعراضه فليس له العود إليها ولو في مجلس آخر ، إذ لو لم نقل بذلك لأضره ولرفعه كل يوم إلى قاض ( وليس له مطالبة الخصم ) ما لم تقم بينة كما لو حلف المدعى عليه ، ومحل ذلك حيث توقف ثبوت الحق على يمين المدعي وإلا لم يحتج ليمينه كما لو ادعى ألفا من ثمن مبيع فقال المشتري : أقبضتك إياه فأنكر البائع فإنه يصدق بيمينه فإنه نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة ، وإن نكل أيضا ألزم بالألف لا للحكم بالنكول بل لإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء ، ومثله ما لو ولدت وطلقها ثم قال : ولدت قبل الطلاق : فاعتدي فقالت : بل بعده فيصدق بيمينه ، فإن نكل وحلفت فلا عدة وإن نكلت أيضا اعتدت لا للنكول بل لأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به ما لم يظهر دافع ( وإن ) ( تعلل ) المدعي ( بإقامة بينة أو مراجعة حساب ) أو استفتاء أو ترو ( أمهل ) حتما كما أفتى به الوالد رحمه الله ( ثلاثة أيام ) فقط لئلا يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمين بعد مضيها من غير عذر ( وقيل أبدا ) لأن اليمين حقه فله تأخيرها كالبينة .

( فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي وَلَمْ يَتَعَلَّلْ بِشَيْءٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ ) لِإِعْرَاضِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إلَيْهَا وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ ، إذْ لَوْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ لَأَضَرَّهُ وَلَرَفَعَهُ كُلَّ يَوْمٍ إلَى قَاضٍ ( وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْخَصْمِ ) مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ كَمَا لَوْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ تَوَقَّفَ ثُبُوتُ الْحَقِّ عَلَى يَمِينِ الْمُدَّعِي وَإِلَّا لَمْ يُحْتَجْ لِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَلْفًا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : أَقْبَضْتُك إيَّاهُ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَإِنَّهُ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ ، وَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا أُلْزِمَ بِالْأَلْفِ لَا لِلْحُكْمِ بِالنُّكُولِ بَلْ لِإِقْرَارِهِ بِلُزُومِ الْمَالِ بِالشِّرَاءِ ابْتِدَاءً ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ وَلَدَتْ وَطَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ : وَلَدَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ : فَاعْتَدِّي فَقَالَتْ : بَلْ بَعْدَهُ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ، فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ فَلَا عِدَّةَ وَإِنْ نَكَلَتْ أَيْضًا اعْتَدَّتْ لَا لِلنُّكُولِ بَلْ لِأَصْلِ بَقَاءِ النِّكَاحِ وَآثَارِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ دَافِعٌ ( وَإِنْ ) ( تَعَلَّلَ ) الْمُدَّعِي ( بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ أَوْ مُرَاجَعَةِ حِسَابٍ ) أَوْ اسْتِفْتَاءٍ أَوْ تَرَوٍّ ( أُمْهِلَ ) حَتْمًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) فَقَطْ لِئَلَّا يَضُرَّ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ بَعْدَ مُضِيِّهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ( وَقِيلَ أَبَدًا ) لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهَا كَالْبَيِّنَةِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

[ ص: 359 ] ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَكَلَ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلَهُ لَا لِلنُّكُولِ ) أَيْ لَيْسَ عَدَمُ الْعِدَّةِ لِلنُّكُولِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَعَلَّلَ الْمُدَّعِي بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ ) أَقُولُ : فِيهِ إنَّهُ طَلَّقَ وَالطَّلَاقُ يُوجِبُ الْعِدَّةَ وَلَمْ يَأْتِ بِدَافِعٍ لَهَا ، فَالْقِيَاسُ أَنْ يَأْتِيَ فِي وُجُوبِهَا مَا فِي الرَّجْعَةِ مِنْ التَّفْصِيلِ فَرَاجِعْهُ [ ص: 360 ] قَوْلُهُ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) أَيْ مِنْ وَقْتِ الدَّعْوَى

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْخَصْمِ ) أَيْ إنْ كَانَتْ الدَّعْوَى تَتَضَمَّنُ الْمُطَالَبَةَ ، فَإِنْ كَانَتْ تَتَضَمَّنُ دَفْعَ الْخَصْمِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهُ ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ : وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هُنَا دَعْوَتَيْنِ الْأُولَى مِنْ الْبَائِعِ وَهِيَ الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَهِيَ دَعْوَى الْإِقْبَاضِ . فَإِلْزَامُ الْمُشْتَرِي بِالْأَلْفِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ نُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ بِالنِّسْبَةِ لِدَعْوَاهُ فَلَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهُ خَصْمُهُ ، إذْ مَقْصُودُ دَعْوَاهُ دَفْعُ مُطَالَبَةِ الْبَائِعِ فَهُوَ عَلَى قِيَاسِ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَمَحَلُّهُ إلَخْ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْ .

حاشية الشبراملسي

[ ص: 359 ] ( قوله : وإن نكل ) أي المشتري ( قوله لا للنكول ) أي ليس عدم العدة للنكول ( قوله : وإن تعلل المدعي بإقامة بينة ) أقول : فيه إنه طلق والطلاق يوجب العدة ولم يأت بدافع لها ، فالقياس أن يأتي في وجوبها ما في الرجعة من التفصيل فراجعه [ ص: 360 ] قوله : ثلاثة أيام ) أي من وقت الدعوى

حاشية المغربي

( قوله : في المتن وليس له مطالبة الخصم ) أي إن كانت الدعوى تتضمن المطالبة ، فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه ، وبهذا يعلم ما في قول الشارح : ومحل ذلك إلخ كما سيأتي التنبيه عليه ( قوله : كما لو ادعى عليه ألفا من ثمن مبيع إلخ ) لا يخفى أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن ، والثانية من المشتري وهي دعوى الإقباض . فإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه ، إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس ما في كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ومحله إلخ وكذا يقال في المسألة بعدها فتأمل .