( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=27673_7468_7467_7472_14788_23928 ( كاتباه ) أي عبدهما سواء استوى ملكهما فيه أم اختلف ( معا أو وكلا ) من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر   ( صح ) ذلك ( إن اتفقت النجوم جنسا ) وعددا وأجلا وصفة ( وجعل ) عطف على صح ( المال على نسبة ملكيهما ) لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بملك الآخر .

فإن انتفى شرط مما ذكر كأن جعلاه على غير نسبة الملكين أو اختلفت في الجنس أو العدد أو الأجل أو الصفة فسدت ( فلو عجز ) المكاتب ( فعجزه أحدهما ) وفسخ الكتابة ( وأراد الآخر إبقاءه ) أي العقد في حصته وإنظاره ( فكابتداء عقد ) على البعض : أي هو مثله فلا يجوز وإن أذن الشريك كما مر ( وقيل يجوز ) قطعا وإن منع في الابتداء لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=26204_26203_7577_7570_7580_23939_23928 ( أبرأ ) أحد المكاتبين القن ( من نصيبه ) من النجوم ( أو أعتقه ) أي نصيبه منه أو كله   ( عتق نصيبه ) منه ( وقوم ) عليه ( الباقي ) وعتق عليه والولاء كله له ( إن كان موسرا ) وقد عاد رقه بأن عجز فعجزه الآخر ، لأنه لما أبرأه من جميع ما يستحقه أشبه ما لو كاتب كله وأبرأه من النجوم ، أما إذا أعسر أو لم يعد إلى الرق وأدى حصة الشريك من النجوم فيعتق نصيبه عن الكتابة ويكون الولاء لهما ، وخرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي شريكه بتقديمه لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض .

( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=27673_7468_7467_7472_14788_23928 ( كَاتَبَاهُ ) أَيْ عَبْدَهُمَا سَوَاءٌ اسْتَوَى مِلْكُهُمَا فِيهِ أَمْ اخْتَلَفَ ( مَعًا أَوْ وَكَّلَا ) مَنْ كَاتَبَهُ أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ   ( صَحَّ ) ذَلِكَ ( إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ جِنْسًا ) وَعَدَدًا وَأَجَلًا وَصِفَةً ( وَجُعِلَ ) عَطْفٌ عَلَى صَحَّ ( الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا ) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى انْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا بِمِلْكِ الْآخَرِ .

فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ كَأَنْ جَعَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمِلْكَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَتْ فِي الْجِنْسِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الْأَجَلِ أَوْ الصِّفَةِ فَسَدَتْ ( فَلَوْ عَجَزَ ) الْمُكَاتَبُ ( فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا ) وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ ( وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ ) أَيْ الْعَقْدِ فِي حِصَّتِهِ وَإِنْظَارَهُ ( فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ ) عَلَى الْبَعْضِ : أَيْ هُوَ مِثْلُهُ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ كَمَا مَرَّ ( وَقِيلَ يَجُوزُ ) قَطْعًا وَإِنْ مُنِعَ فِي الِابْتِدَاءِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الِابْتِدَاءِ ( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=26204_26203_7577_7570_7580_23939_23928 ( أَبْرَأَ ) أَحَدُ الْمُكَاتَبَيْنِ الْقِنَّ ( مِنْ نَصِيبِهِ ) مِنْ النُّجُومِ ( أَوْ أَعْتَقَهُ ) أَيْ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ   ( عَتَقَ نَصِيبُهُ ) مِنْهُ ( وَقُوِّمَ ) عَلَيْهِ ( الْبَاقِي ) وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ ( إنْ كَانَ مُوسِرًا ) وَقَدْ عَادَ رِقُّهُ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْرَأَهُ مِنْ جَمِيعِ مَا يَسْتَحِقُّهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ ، أَمَّا إذَا أَعْسَرَ أَوْ لَمْ يَعُدْ إلَى الرِّقِّ وَأَدَّى حِصَّةَ الشَّرِيكِ مِنْ النُّجُومِ فَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ عَنْ الْكِتَابَةِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُمَا ، وَخَرَجَ بِالْإِبْرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ مَا لَوْ قَبَضَ نَصِيبَهُ فَلَا يَعْتِقُ وَإِنْ رَضِيَ شَرِيكُهُ بِتَقْدِيمِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْقَبْضِ .