558 377 - (557) - (1 \ 75) عن أبي وائل، قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا؟ قال: ما ذنبي؟ قد بدأت بعلي، فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله، وسيرة أبي بكر وعمر. قال: فقال: فيما استطعت. قال: ثم عرضتها على عثمان، فقبلها.

التالي السابق

الشرح

* قَوْلُهُ: "كَيْفَ بَايَعْتُمْ عُثْمَانَ. . . إِلَخْ" : ظَاهِرُ سَوْقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا عِنْدَهُ كَانَ أَحَقَّ بِالْبَيْعَةِ مِنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، لَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِ هَذَا.

* "مَا ذَنْبِي؟" : - "مَا" اسْتِفْهَامِيَّةٌ لِلْإِنْكَارِ - .

[ ص: 294 ] * "فَقَالَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُ" : لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي الْإِعْرَاضَ عَنْ بَيْعَتِهِ، بَلْ هُوَ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ حَذَاقَتِهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - .

وَأَمَّا إِطْلَاقُ عُثْمَانَ، فَهُوَ أَيْضًا مُقَيَّدٌ بِهَذَا الْقَيْدِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ، وَكَيْفَ لَا وَلَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِالْمُسْتَطَاعِ؟ قَالَ تَعَالَى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا [الْبَقَرَةِ: 286]، وَقَالَ تَعَالَى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التَّغَابُنِ: 16]، وَكَانُوا إِذَا بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُلَقِّنُهُمْ ذَلِكَ كَمَا فِي "الصِّحَاحِ"، فَهَذَا إِنْ لَمْ يَصْلُحْ دَاعِيًا إِلَى بَيْعَتِهِ، لَا يَصْلُحُ لِلْإِعْرَاضِ عَنْ بَيْعَتِهِ أَصْلًا، فَلَا يُدْرَى مَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَحْدُهُ سَبَبًا لِلْإِعْرَاضِ، بَلِ انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ أُمُورٌ أُخَرُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. * * *

* قوله: "كيف بايعتم عثمان. . . إلخ" : ظاهر سوقه يدل على أن عليا عنده كان أحق بالبيعة من عثمان - رضي الله تعالى عنهما - ، والمسألة مختلف فيها، لكن الجمهور على خلاف هذا.

* "ما ذنبي؟" : - "ما" استفهامية للإنكار - .

[ ص: 294 ] * "فقال: فيما استطعت" : لا يخفى أن هذا لا يقتضي الإعراض عن بيعته، بل هو يدل على كمال حذاقته - رضي الله تعالى عنه - .

وأما إطلاق عثمان، فهو أيضا مقيد بهذا القيد عند التحقيق، وكيف لا ولا تكليف إلا بالمستطاع؟ قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [البقرة: 286]، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم [التغابن: 16]، وكانوا إذا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقنهم ذلك كما في "الصحاح"، فهذا إن لم يصلح داعيا إلى بيعته، لا يصلح للإعراض عن بيعته أصلا، فلا يدرى ما وجه هذا الحديث، ولعله لم يكن هذا وحده سببا للإعراض، بل انضم إلى ذلك أمور أخر، والله تعالى أعلم. * * *