إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب التعادل والتراجيح - الفصل الثاني في الترجيح

الثاني : سبق أن طريقة التنزيل على حالتين ليست على الحكم ، فعلى هذا إذا تعارض الخبران وأمكن استعمالهما في موضع الخلاف فهو أولى من استعمالهما في غير المختلف فيه ذكره ابن القطان قال : وهذا يقوله أصحابنا في قوله : { لا نكاح إلا بولي } على الصغار والمجانين ، وحملوا { الأيم أحق بنفسها من وليها ، وليس للولي مع الثيب أمر } فاستعمله أهل العراق في المرأتين ، وحملوا قوله : { لا نكاح إلا بولي } على الصغار والمجانين ، وحملوا { الأيم أحق بنفسها } على البالغة العاقلة قال أصحابنا : ونحن نستعملها في الموضع المختلف فيه ، وهي البالغة ، لأنا استفدنا كون الصغار لا يعتمد عليهن إلا الولي بالإجماع ، ولا وجه لتخصيص النكاح بذلك دون غيره ، فإذا صح هذا كان حملنا أولى ، لأنه أكثر فائدة .