وفصل صاحب المقترح " فقال : إن كان nindex.php?page=treesubj&link=22416الدليل المستقل مغنيا عن الأول لم يصح الترجيح به  ، لأنه تطويل بلا فائدة وإن لم يكن مغنيا عنه صح الترجيح به ، لأنه مانع منه ومثل الأول بما إذا nindex.php?page=treesubj&link=22416تمسك بقياس فعورض بقياس ، فرجح قياسه بالنص  ، فهذا لا يصح ، لأن النص الذي رجح به يغني عن القياس ، فإن ذكر القياس تطويل بلا فائدة ومثل الثاني بما إذا تمسك بنص وهذا التفصيل لا يرجع إلى أمر أصولي ، بل إلى أمر جدلي اصطلاحي .

وَفَصَّلَ صَاحِبُ الْمُقْتَرَحِ " فَقَالَ : إنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=22416الدَّلِيلُ الْمُسْتَقِلُّ مُغْنِيًا عَنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ التَّرْجِيحُ بِهِ  ، لِأَنَّهُ تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُغْنِيًا عَنْهُ صَحَّ التَّرْجِيحُ بِهِ ، لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْهُ وَمَثَّلَ الْأَوَّلَ بِمَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=22416تَمَسَّكَ بِقِيَاسٍ فَعُورِضَ بِقِيَاسٍ ، فَرَجَحَ قِيَاسُهُ بِالنَّصِّ  ، فَهَذَا لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ النَّصَّ الَّذِي رَجَحَ بِهِ يُغْنِي عَنْ الْقِيَاسِ ، فَإِنَّ ذِكْرَ الْقِيَاسِ تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَمَثَّلَ الثَّانِيَ بِمَا إذَا تَمَسَّكَ بِنَصٍّ وَهَذَا التَّفْصِيلُ لَا يَرْجِعُ إلَى أَمْرٍ أُصُولِيٍّ ، بَلْ إلَى أَمْرٍ جَدَلِيٍّ اصْطِلَاحِيٍّ .