خامسها - nindex.php?page=treesubj&link=22518_22519ترجيح الخبر النافي للحد والعقاب على موجب لهما   - على أصح الوجهين ، كحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } .

[ ص: 201 ] والثاني : أنهما سواء ، حكاه سليم . وذكر الغزالي أن ذلك مما يعد ترجيحا وليس بترجيح ، قال : لأن هذا لا يوجب تفاوتا ، في صدق الراوي فيما نقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط ، وضعف قول من يقول : الرافع أولى وإن كان الحد يسقط بالشبهة . وهذا الخلاف يجري في أنه هل ترجح العلة المثبتة للعتق على النافية له ، لتشوف الشارع إلى العتق . .

خَامِسُهَا - nindex.php?page=treesubj&link=22518_22519تَرْجِيحُ الْخَبَرِ النَّافِي لِلْحَدِّ وَالْعِقَابِ عَلَى مُوجِبٍ لَهُمَا   - عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، كَحَدِيثِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } .

[ ص: 201 ] وَالثَّانِي : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ ، حَكَاهُ سُلَيْمٌ . وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ تَرْجِيحًا وَلَيْسَ بِتَرْجِيحٍ ، قَالَ : لِأَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ تَفَاوُتًا ، فِي صِدْقِ الرَّاوِي فِيمَا نَقَلَهُ مِنْ لَفْظِ الْإِيجَابِ أَوْ الْإِسْقَاطِ ، وَضَعَّفَ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ : الرَّافِعُ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ . وَهَذَا الْخِلَافُ يَجْرِي فِي أَنَّهُ هَلْ تُرَجَّحُ الْعِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلْعِتْقِ عَلَى النَّافِيَةِ لَهُ ، لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ . .