مسألة

إذا nindex.php?page=treesubj&link=21164ذكر العام ، وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله  كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } ، فهل يدل فيه التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام ؟ حكى الروياني في البحر عن والده في كتاب الوصية أنه حكى خلاف العلماء في هذه المسألة ، فقال بعضهم : هذا المخصوص بالذكر لم يدخل تحت العام ، لأنا لو جعلناه داخلا تحته لم يكن للإفراد فائدة قلت : وعلى هذا جرى nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي الفارسي وتلميذه nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني ; وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يدل عليه ، فإنه قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصلاة الوسطى وصلاة العصر : إنه يدل على أن الصلاة الوسطى ليست العصر ، لأن العطف يقتضي المغايرة .

ثم قال الروياني : وقال بعضهم : هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم ، وفائدته التأكيد ، أي فكأنه ذكر مرتين : مرة بالعموم ، ومرة بالخصوص .

وفرع الروياني على هذا الخلاف ما لو أوصى لزيد بدينار ، وبثلث ماله [ ص: 307 ] للفقراء ، وزيد فقير ، فلا يجوز أن يعطى غير الدينار ، لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي ، جزم به في الحاوي وحكى الحناطي فيه وجهين :

أحدهما هذا ، وهو الأظهر .

والثاني : أنه يجمع بين ما أوصى له به ، وبشيء آخر من الثلث على ما أراد الموصي .

مَسْأَلَةٌ

إذَا nindex.php?page=treesubj&link=21164ذُكِرَ الْعَامُّ ، وَعُطِفَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِمَّا حَقُّ الْعُمُومَ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ  كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } ، فَهَلْ يَدُلُّ فِيهِ التَّخْصِيصُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ ؟ حَكَى الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ وَالِدِهِ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ حَكَى خِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَذَا الْمَخْصُوصُ بِالذِّكْرِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَامِّ ، لِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَاهُ دَاخِلًا تَحْتَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْإِفْرَادِ فَائِدَةٌ قُلْت : وَعَلَى هَذَا جَرَى nindex.php?page=showalam&ids=12095أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ وَتِلْمِيذُهُ nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنُ جِنِّي ; وَظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ : إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى لَيْسَتْ الْعَصْرَ ، لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ .

ثُمَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَذَا الْمَخْصُوصُ بِالذِّكْرِ هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الْعُمُومِ ، وَفَائِدَتُهُ التَّأْكِيدُ ، أَيْ فَكَأَنَّهُ ذُكِرَ مَرَّتَيْنِ : مَرَّةً بِالْعُمُومِ ، وَمَرَّةً بِالْخُصُوصِ .

وَفَرَّعَ الرُّويَانِيُّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ ، وَبِثُلُثِ مَالِهِ [ ص: 307 ] لِلْفُقَرَاءِ ، وَزَيْدٌ فَقِيرٌ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى غَيْرَ الدِّينَارِ ، لِأَنَّهُ بِالتَّقْدِيرِ قَطَعَ اجْتِهَادَ الْقَاضِي ، جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا هَذَا ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ ، وَبِشَيْءٍ آخَرَ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى مَا أَرَادَ الْمُوصِي .